هجمة البعض السمجة، والعنصرية، والهمجية على الأبرياء من أبناء الوطن يجب أن تتوقف. ومحاولة بعض الجهلة والمرضى فرض هوية واحدة أو صبغ الجميع بما يعتقدون أنه «الهوية» الكويتية من المفروض أن يوضع حد لها. ليس قانونياً وليس حتى لائقاً البحث في الدفاتر العتيقة ونشر أسماء أشخاص وعائلات بحجة أنهم لم يكونوا كويتيين في القرن الماضي...!
المجتمع الديموقراطي، مثلما قال لكم الفرنسيون الذين انتفضتم زوراً وبطلاناً ضدهم قبل أيام، مجتمع الإخاء، تهيمن فيه العدالة والحرية والمساواة، ولا مكان فيه للتعصب أو الهيمنة العنصرية. مجتمع التعدد... تعدد الثقافات... تعدد الأصول... وحتى تعدد الانتماءات واللغات. لكنه يبقى مجتمعاً ديموقراطياً موحداً يحكمه الدستور والقانون، وتسيطر فيه المبادئ الديموقراطية ولا شيء غيرها.
إن الصغار والضعاف، ومن لا يملك القدرة على المنافسة هو أو هم من يريد كالعادة أن يوقف الزمن، وأن يفرض ما يحمله أو ما يميزه هو على الآخرين... لأن هذا الفرض يغنيه عن دخول حلبة الصراع أو بالأحرى المنافسة، وبالتالي «الانتخاب» أو على قولة «داروين» الارتقاء. إن البقاء للأصلح، وما يناسب خلق الله ويلبي حاجاتهم ويتوافق مع ما يرتقي بأسلوب وكيفية معيشتهم.
حسبما قرأت قبل أكثر من ستين عاماً للمؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان فإن «الأسر العتبية»، يعني الأسر التي أسست وخلقت الكويت، اكتسبت لهجتها كما يدعي المؤرخ الشملان من العيش في منطقة «الزبارة» في قطر. يعني بالعربي هذه الأسر حين وصلت إلى الكويت لم تكن كويتية ولم تكن تتكلم اللهجة الكويتية، ووفقاً للمتعصبين وبقية المرضى والجهلة فإنهم ليسوا كويتيين.
وفقاً لهذا المنطق فإننا يجب أن نسلم مفاتيح البلد لأهل الزبارة في قطر، فهم الكويتيون الأصليون لأنهم يحددون الهوية الوطنية، أو إذا تبون الصدقية للأسر العمانية التي كانت منتشرة على الساحل قبل وصول العتوب إلى الكويت.
ليس هناك أقدم وليس هناك أرقى. بل هنا قانون وأصول تحدد الكويتي وغير الكويتي. الأسر العتبية أسست الكويت... وهذه الأسر هي ولا أحد غيرها من أصدر دستور البلاد واختلق قوانينها. والدستور والقوانين وما تركه لنا المؤسسون من إرث حضاري يحدد من هو الكويتي وليس المرضى والمتعصبون. الكويتي من تنطبق عليه القوانين، سواء تكلم بلهجة أهل الزبارة أو بلهجة بوشهر، يبقى كويتياً غصباً على التنمر والتعصب، وعلى كل المرضى الذين يفضلون أنفسهم على الغير.