إزالة مخالفات «الاستثماري» ترفع تكاليف أجور العمالة حتى 30%
قالت مصادر لـ «الجريدة»، إن معالجات إزالة المخالفات في السكن الاستثماري تسببت في فوضى بسوق العمالة، وكان من الأجدر فرض غرامة على الملاّك المخالفين لحين وضع حلول للمعالجة النهائية.
وأضافت المصادر، أن من الآثار السلبية هي ارتفاع أجور الأيدي العاملة، والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف البناء بالمحصلة النهائية على المواطن، والذين خصصت لهم قسائم جديدة في المطلاع والوفرة، مما سيكون له تأثير سلبي على الأسعار.
وذكرت أن هناك عدة مشاكل طفت على السطح، هي سكن العمال والنتائج المترتبة عليها من زيادة القيمة الإيجارية عليهم نتيجة إزالة المخالفات في السراديب والأدوار الأرضية وتنظيم الشقق التي يسكنها العديد من العمال الحرفيين كالمقاولين وعمالة الإنشاء بالمناطق السكنية الجديدة والصباغين والنجارين وعمال الصرف الصحي.
وبينت أن إزالة السكن الخاص والاستثماري سبب ربكة في سوق العمالة الوافدة منها ما يتعلق بارتفاع تكاليف السكن، مما سينعكس على رفع أجرة الأيدي العاملة وتكاليف النقل في ظل التخوف من انفلات المراقبة وزيادة المخالفات في المناطق الأخرى، كما تسبب بنقص الأيدي العاملة لانشغالها بالتنقل من سكن إلى آخر.
وذكرت أن العمالة التي كانت تأخذ أجرة 10 دنانير لليوم الواحد أصبحت تطلب مبالغ تصل إلى 15 ديناراً في اليوم، نتيجة السكن في مناطق بعيدة كل البعد عن المناطق السكنية الجديدة كالمطلاع و»صباح الأحمد» والوفرة مما يرفع تكاليف التوصيل والتنقل عليهم.
وأدى حريق المنقف إلى وجود نفضة في التنظيم الإجباري للعمارات وإعادة ترتيبها منها السكنية، والتي استغلت سراديبها للإيجار، مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة التخزين وتأجير سكن عمالة الشركات، وهو ما قد يكون له انعكاس في ارتفاع تكاليف تشغيل العمالة بنسبة نمو تصل إلى 30%.
وفي ذات السياق، اضطر صاحب مشروع صغير إلى تأجير مخزن بسعر مضاعف عن مخزنه السابق، نتيجه إخلائه عقب حريق المنقف، إذ ارتفعت الأسعار الإيجارية بنسب تصل إلى 300%، وتخوف صاحب المشروع من ارتفاع الكلفة ليتحملها المواطن، متخوفاً من أن تكون هناك انعكاسات وعواقب مادية تتكبدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضاً الشركات الكبرى نتيجة اختلاف أسعار المخازن السابقة عن الجديدة، موضحاً أن سعر إيجار المخزن تضاعف 4 مرات عن السابق.
ويقول في حديثه، إن ارتفاع الكلفة المادية عليه ستجبره على رفع سعر المنتج كي يقوم بتغطية التكاليف، لذا من الواجب التحرك السريع لإيجاد بديل لتلك المخازن، عبر تشييد وبناء مناطق تخزينية جديدة خاصة بالمشاريع فقط.
