عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤتمر التحليلي لأداء المجموعة للنصف الأول من عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته في المؤتمر التحليلي، إن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من عام 2024 قدرها 341.2 مليون دينار، بنسبة نمو 2.3 في المئة، وبلغت ربحية السهم 20.73 فلساً، بزيادة قدرها 2.6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الرشود أن البيانات المالية أظهرت متانة القاعدة الرأسمالية ونسب السيولة الكبيرة والأداء التشغيلي القوي الذي نتج عنه تسجيل نمو في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.
ولفت إلى أن «بيتك» يتصدر كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، والتي تجاوزت قيمتها 12 مليار دينار. إضافة إلى ذلك، حصل «بيتك» على المركز الثالث بين أفضل 20 بنكاً في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القيمة السوقية، وفقاً لأحدث تحليل عن S&P غلوبل ماركت انتلجنس.
وقال إن البنك اتخذ خطوات استراتيجية مهمة تتعلق بتعزيز القدرة المالية والنظرة التوسعية وتطوير الأعمال ومواكبة التطور التكنولوجي والصيرفة المالية الرقمية، كذلك أتمت مجموعة «بيتك» عملية بيع «بيتك – البحرين» إلى بنك السلام بمقابل نقدي.
وأوضح أن «بيتك» يُعد الشريك الاستراتيجي الأول في تمويل جميع المشاريع التنموية الحيوية، ويتمتع بسجل حافل في تمويل المشاريع في قطاعات مختلفة بالكويت والمنطقة، على رأسها: البتروكيماويات، والنفط والغاز، والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، الى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الرشود أن البنك يواصل طرح الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة الجودة، ونجح في تحويل عدد كبير من العمليات من النظام التقليدي إلى الآلي باستخدام العمليات الروبوتية RPA، الأمر الذي ساهم بتعزيز سرعة الكفاءة الإنتاجية، وتجربة العملاء، وتحقيق أعلى مستويات رضا العميل.
ولفت إلى تميز جهود «بيتك» في الاستثمار بمنتجات التمويل الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أعماله، حيث تم إدراج البنك في مؤشر «فوتسي 4 جود» (FTSE4Good)، وأطلق «بيتك» أيضاً تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وتقرير الاستدامة، إضافة الى ذلك وقع «بيتك» اتفاقية تحالف التكافل العالمي مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، بهدف توفير عقود تكافل إسلامي إلى 100 مليون مزارع حول العالم.وأضاف الرشود: «نجح (بيتك) في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية، بالتغلب على تحديات البيئة التشغيلية، حيث حافظ على تصنيفه الائتماني طويل الأجل من وكالة فيتش عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفه من وكالة موديز عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة».
ولفت إلى أن مجموعة «بيتك» نالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، تأكيداً للمكانة الرفيعة والقدرات المتنوعة في صناعة التمويل الإسلامي، وجودة العلامة التجارية والأداء التشغيلي القوي، حيث حصل «بيتك» على جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام على مستوى الكويت من مجلة غلوبل فايننس العالمية. كذلك حصد جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، والتي كانت تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، عن فئة التميز في التحول الرقمي بالحلول المالية التقنية، إضافة الى العديد من الجوائز في مجالات مختلفة.
استراتيجية «بيتك»
من جانبه، تحدث رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد المخيزيم عن أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع إلقاء نظرة عامة على «بيتك» واستراتيجيته، إضافة إلى استعراض نتائج النصف الأول للسنة المالية 2024.
وقال المخيزيم إن بنك الكويت المركزي حافظ خلال عام 2024 على سعر الخصم عند مستوى 4.25 في المئة، بعد رفعه 75 نقطة أساس في 2023، منوها بأن مستويات التضخم تشهد اعتدالاً، إذ من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الكويت بناءً على متوسط أسعار المستهلكين إلى 3.2 في المئة عام 2024، مقارنة مع 3.6 في المئة عام 2023، وفق آخر توقعات صندوق النقد الدولي.
وأضاف: «تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت قد يصل إلى 39.7 مليار دينار في 2024، على أن يرتفع في الأعوام المقبلة، وفق أحدث تقارير صندوق النقد الدولي. بالمقابل، بلغ سعر الخام الكويتي 87.9 دولاراً للبرميل في نهاية يونيو 2024، بارتفاع 13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
وقال المخيزيم: «وكالة موديز أكدت في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني السيادي للكويت بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كذلك، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في يونيو التصنيف السيادي للكويت عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونطمح أن تشهد الكويت ازدهاراً اقتصادياً طويل الأجل، في ظل مؤشرات استقرار البيئة المحلية بالمُضي قُدُماً في مسار التنمية».
وأشار إلى أن الكويت طبقت جملة من الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط، من بينها، على سبيل المثال، التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي، والإصلاحات المالية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً الى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، رغم بعض التحديات المتعلقة بهذه الإصلاحات، إضافة إلى عوامل خارجية، مثل: تقلب أسعار النفط وإنتاجه، والتداعيات غير المباشرة للنزاعات الإقليمية.
وأوضح أن الكويت تملك أساسيات اقتصادية قوية، بفضل تحسُّن الأرصدة المالية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتتوقع المزيد من الفرص الاقتصادية في 2024، لاسيما المتعلقة بالتنويع والاستثمارات الاستراتيجية والتغيرات الهيكلية والمالية. ويشير تحسُّن الأرصدة المالية والخارجية للكويت إلى أن آفاقها المالية لا تزال مشجعة بشكل عام.
وأشار المخيزيم إلى أن «بيتك» حصد 5 جوائز مرموقة من «Euromoney»، ضمن جوائز التميز المصرفي لعام 2024. ومنحت المجلة أيضاً شركة بيتك كابيتال للاستثمار، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، جائزة صفقة التمويل الإسلامي عن صفقة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار لتركيا. ويُعد الفوز بهذه الجوائز تقديراً يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها بيت التمويل، في ظل سعيه إلى أن يصبح بين أكبر 100 بنك في العالم، وأن يترك بصمة واضحة في دعم التطور والنمو الاقتصادي في الكويت.
الأداء المالي
بدوره، قدَّم رئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للرقابة المالية والتقارير الرقابية، جمال الحميري، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» للنصف الأول من 2024.
وأشار الى أن مجموعة «بيتك» حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) لفترة الشهور الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024 بمبلغ 341.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.8 ملايين دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 333.4 مليون دينار.
وذكر الحميري أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وانخفاض المخصصات، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) «التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ «بيتك- تركيا» أو (KTPB)، إضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية.
وأضاف أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 424.6 مليون دينار، أو 42.9 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد.
وبلغ صافي إيرادات التمويل 558.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 100.3 مليون دينار، أو 21.9 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 424.6 مليون دينار، والتي قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 324.3 مليوناً.
وفيما يخص إيرادات التشغيل، قال الحميري إن مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية زادت من 62.4 في المئة بالنصف الأول من 2023 إلى 67.9 في المئة بالنصف الأول من 2024، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار.
وأشار إلى أن الزيادة في إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 22.3 مليون دينار بشكل رئيسي تعود إلى الزيادة في إيراد رسوم المعاملات، بسبب الزيادة في إيراد البطاقات، وزيادة رسوم إدارة وترتيبات.
ولفت الى أن صافي هامش التمويل للمجموعة للنصف الأول من 2024 عند 3.02 في المئة يعتبر أعلى بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2023. وتحسن متوسط العائد بمقدار 255 نقطة أساس، فيما زاد متوسط تكلفة تمويل بمقدار 215 نقطة أساس، نتيجة ارتفاع سعر العائد، وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة.
وتابع: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، انخفض إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بمبلغ 19.5 مليون دينار، مقارنة مع النصف الأول من 2023».
وأكد الحميري أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيتك» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 544 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2024.
وفيما يتعلق بصافي الخسائر النقدية، فقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS-29 على البيانات المالية لـ «بيتك- تركيا» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 86.8 مليون دينار في الفترة الحالية، بزيادة قدرها 77.6 مليون دينار مقارنة مع النصف الأول من 2023، بسبب زيادة التضخم، وكذلك استحقاق الكثير من الصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك.
وبالانتقال إلى المركز المالي، قال الحميري إن إجمالي الموجودات بلغ 36.4 مليار دينار، وبلغ صافي أرصدة مديني التمويل 19 مليار دينار، بانخفاض بنسبة 2.2 في المئة، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى بيع «بيتك- البحرين»، إضافة إلى أثر تقلب أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة. وباستبعاد تأثير هذه العوامل، زادت أرصدة مديني التمويل بنسبة 4.5 في المئة بالنصف الأول من 2024. وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.1 مليارات دينار. إضافة إلى ذلك، بلغ رصيد الودائع 19.5 مليار دينار للنصف الأول من 2024. كما بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 42.8 في المئة حتى نهاية النصف الأول من 2024. وبشكل عام، واصلت المجموعة الاستفادة من حجم الودائع ذات التكلفة المنخفضة.
وبلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 67.6 في المئة، مقابل 71.7 في المئة عام 2023.