بنك إنكلترا يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات

أعلن بنك إنكلترا اليوم أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من 4 سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5 في المئة.

وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنكلترا خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.

وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61 في المئة لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنكلترا البالغ 2 في المئة لمدة شهرين متتاليين.

وتم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25 في المئة منذ أغسطس 2023، وفق تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business».

عادةً ما يقدم بنك إنكلترا إرشادات أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن يُنظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه قرار متقارب بشكل خاص، نظراً لفترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

في حين شهدت الفترة الأخيرة تصويتين لصالح خفض أسعار الفائدة و7 لصالح الإبقاء عليها، أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشدداً في بنك إنكلترا عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات الثابت.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أبقى سعر الفائدة دون تغيير الأربعاء، لكن رئيس البنك جيروم باول قال إن صناع السياسات ربما يكونون مستعدين لخفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعهم المقبل في سبتمبر مع زيادة ثقتهم في أن التضخم يقترب من المستهدف عند اثنين بالمئة بعد بيانات جديدة.

وبدا تصريح باول في مؤتمره الصحافي عقب انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي بمثابة تأكيد على حدوث تحول في سبتمبر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان «كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ اثنين بالمئة».

وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وذهب باول إلى أبعد من ذلك إذ قال للصحافيين «يوجد شعور متزايد بالثقة في إمكان التحرك في الاجتماع المقبل» إذا أكدت بيانات التضخم الجديدة مسار الهبوط.

ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقاً للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر بالأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.

وقال المجلس إن الضغوط التضخمية «مرتفعة إلى حد ما»، وهو تغير مهم في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم «مرتفع».

وأضاف أعضاء مجلس المحافظين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد.

وقال المجلس في بيانه إن الاقتصاد «استمر في التوسع بوتيرة قوية»، ورغم «تباطؤ مكاسب الوظائف»، فإن معدل البطالة «ظل منخفضا».

ولم يلتزم البنك المركزي الأميركي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر، وأكد على أن صناع السياسات مازالوا بحاجة إلى «ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو اثنين بالمئة» قبل خفض تكاليف الاقتراض.