«مكاتب العمالة المنزلية» يحتج لدى نظيره الإثيوبي على التكاليف

على وقع التعميم الصادر أخيراً من وزارة العمل الإثيوبية، الذي حدد الرواتب الشهرية لعمالة أديس أبابا، التي ستصل للكويت قريباً بـ 120 ديناراً لذوات الخبرة، و110 للجديدات، كما حدد عمولة يدفعها المكتب الكويتي عن كل عامل بـ 1300 دولار (قرابة 400 دينار)، كشف المدير العام ومستشار اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، عن تقديم الاتحاد احتجاجاً رسمياً إلى نظيره في أديس أبابا يرفض خلاله ما تضمنه التعميم السالف ذكره، ويشدد على ضرورة إعادة النظر فيه سريعاً، حتى لا تتم عرقلة عملية الاستقدام.

وقال العلي لـ «الجريدة»، إن الاتحاد الإثيوبي وعدنا بمناقشة الأمر مع وزارة العمل خلال الاجتماع الذي سيجمعهما قريباً، وإبلاغنا بما سيسفر عنه الاجتماع، مؤكداً أنه من غير الإنصاف تحديد عمولة على المكاتب بواقع 1300 دولار عن كل عاملة، وهي الأعلى بين معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والمحددة بـ 900 دولار في السعودية والإمارات، و1000 دولار في قطر.

وأضاف أن «استمرار التعميم بصورته الحالية غير قابل للتطبيق الفعلي، ويقوّض الجهود الثنائية المشتركة بين البلدين التي دامت أشهراً، وكُللت أخيراً بتوقيع مذكرة التفاهم في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية، التي ستكون مجرّد حبر على ورق حال استمرار العمل بما جاء في التعميم».

قرار «أسعار التجارة»

إلى ذلك، جدد العلي مطالبة الاتحاد لوزير التجارة والصناعة عمر العمر، بإعادة النظر في القرار رقم (2/ 2024) الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، والشامل تذكرة السفر، بواقع 750 ديناراً من دول آسيا، و575 من الدول الإفريقية، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل، حتى يناسب الواقع الراهن، مؤكداً أن استمرار القرار بهذه الصورة أثّر سلباً على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت والتي لا تلقى صدى مناسباً أو قبولاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة، كما أنه «حضّ السواء الأعظم من المكاتب الخارجية المصدّرة للعمالة على تفضيل إرسالها إلى الدول المجاورة»، مهيباً بالجهات الحكومية المعنية بضرورة التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع بلدان جديدة وعدم الاكتفاء بدولتين أو ثلاث، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على أسعار الاستقدام، مع «ضرورة إشراك الاتحاد والاستئناس برأيه في كل ما يخص عملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية لأنه ممثل المكاتب».