حكومات كثيرة وقعت في فخ أزمات شح الموارد، إما لعدم وجود خطط واضحة لأزمات المستقبل في ظل الضغط على الموارد بزيادة الاستخدام وإما للزيادة السكانية، والنتيجة إما عجز في تقديم الخدمات أوالضغط على الموازنات لتوفير الخدمات بأسعار مضاعفة أو الاقتراض الذي يؤثر على الموازنات لتوفير سلع وخدمات لا غنى عنها وضرورة من ضروريات الحياة.
الترشيد في استغلال الموارد الاقتصادية هو عملية إدارة وتنظيم الموارد المتاحة بطريقة فعالة ومثمرة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية وتقليل الهدر، وفي ظل تزايد السكان وازدياد الطلب على الموارد المحدودة، يصبح الترشيد ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة.
الترشيد لا يعني فقط استخداماً أقل بل يعني الاستخدام الأمثل للموارد بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، ويشمل ذلك تحسين العمليات الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وإعادة التدوير، ويتطلب الترشيد تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو مالية... ولا بد أن يصبح الترشيد ثقافة شعب وشعار دولة.
وللترشيد أهمية لأنه يعمل على:
1- تحقيق الاستدامة: يساعد الترشيد في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
2- تقليل التكاليف: يؤدي الترشيد إلى خفض النفقات وزيادة الربحية.
3- تحسين الجودة: يعزز الترشيد جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
4- حماية البيئة: يساهم في تقليل التلوث والمحافظة على البيئة.
وتؤدي الحكومات والمؤسسات دورًا حيويًا في تعزيز الترشيد من خلال: تشريعات وسياسات، فتسن قوانين تشجع على الترشيد وتفرض عقوبات على الهدر، ودعم الأبحاث، حيث تمويل الأبحاث والدراسات التي تسهم في تطوير طرق جديدة لترشيد الموارد، والتعاون الدولي، فمن خلال التعاون مع المنظمات الدولية تتبادل الخبرات بأفضل الممارسات. ويجب استخدام البدائل التي تدعم الترشيد ومنها، الطاقة المتجددة كالشمس والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والزراعات المستدامة التي تقلل من استخدام المياه والمبيدات، والصناعات النظيفة التي يتم من خلالها تطوير عمليات إنتاجية أقل استهلاكًا للموارد وأكثر صداقة للبيئة.
الترشيد في استغلال الموارد الاقتصادية ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال التخطيط الجيد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الوعي، يمكننا تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل الهدر، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.