صدر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022 متضمناً في الفصل العاشر منه تحت عنوان (موضوعات رقابية) بيان لترتيب الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء متطلبات الحوكمة والنسبة المئوية لاستيفائها.
وحصلت هيئة أسواق المال على المركز الأول، للسنة الثالثة على التوالي، في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة والبالغ عددها 16 جهة بنسبة استيفاء 95.4%. حيث تولى «المحاسبة» مراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان بتحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة التي تعتبر مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأنً تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة، ويعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.
كما تعتبر مبادئ الحوكمة من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الرشيدة لأي دولة في العالم، ومن هذا المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع العام في الكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع، التي تتمثل في أن رؤية دولة الكويت 2035 تضمنت جزءاً يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، وقد قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.
وتقدمت «أسواق المال» بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء، وتؤكد الهيئة التزامها بمسؤولياتها للحفاظ على وضعها كنموذج يحتذى.
وحصلت هيئة أسواق المال على المركز الأول، للسنة الثالثة على التوالي، في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة والبالغ عددها 16 جهة بنسبة استيفاء 95.4%. حيث تولى «المحاسبة» مراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان بتحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة التي تعتبر مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأنً تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة، ويعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.
كما تعتبر مبادئ الحوكمة من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الإدارة الرشيدة لأي دولة في العالم، ومن هذا المنطلق أصبحت للحوكمة في القطاع العام في الكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع، التي تتمثل في أن رؤية دولة الكويت 2035 تضمنت جزءاً يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، وقد قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.
وتقدمت «أسواق المال» بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لما بذلوه من جهد مخطط ومنظم وفق أعلى معايير الأداء، وتؤكد الهيئة التزامها بمسؤولياتها للحفاظ على وضعها كنموذج يحتذى.