طعن على قرار منع الورثة من الشراء في البورصة

كشفت مصادر مطلعة، أن ملف منع حسابات الورثة من التداول في البورصة شراء، وقصر تعاملاتها على البيع فقط، سيتخذ منحى آخر يتمثل في الطعن القضائي على القرار لإلغائه، كونه يعد من الأعمال التي تعتبر تدخلا في القرار الاستثماري.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن في البورصة تفويضات معمولا بها ومطبقة منذ سنوات، حيث يتم تفويض آخر للتداول نيابة عن المستثمر بيعا وشراء، والورثة يحق لهم تفويض من يرونه قانونياً للتعامل على الحساب طالما هناك توافق وموافقة وإقرار بذلك.



وأضافت أن الكويت عموماً سباقة في ملف إدارة أموال الورثة، وتوجد هيئة عامة حكومية متخصصة في ذلك وهي هيئة القصر، مبينة أن قرار منع حسابات الورثة من التعامل في البورصة يعتبر من الثغرات التي تسبب قصوراً، وتسهم في طرد السيولة من السوق وحرمان شركات مديرة للأصول من إدارة أموال ضخمة، ومن ثم الاستفادة من عمولات تنعكس على أرباح الشركات ونتائج الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين.

وحذرت من استمرار بعض القرارات غير المدروسة، والتي تكون عرضة للطعن، لاسيما أن إلغاء مثل هذه القرارات قضائيا ليس في مصلحة البيئة الاستثمارية عموما، حيث إن الأصل في هكذا ملف هو الحرية والقرار، بناء على رغبة الورثة وأصحاب «الحلال».

وأشارت إلى أن بعض الحالات تكون لديها رغبة في التماسك واستمرار إدارة الأموال في السوق بيعا وشراء، فلماذا يتم إجبارها على البيع فقط، وتفتيت محفظة ناجحة قد تؤثر على أسعار ومستويات بعض الأسهم الممتازة.