تمكّن قطاع شؤون الإقامة، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة البحث والتحري، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية والجوازات، اللواء علي العدواني، ومتابعة ميدانية من مدير عام الإدارة العامة لمباحث الإقامة، العميد مشعل الشنفا، ومساعد المدير العام، العميد عبدالله الهملان، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مقيمين من الجنسية السورية بتهمة الاتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن رجال مباحث الإقامة إدارة البحث والتحري، من خلال متابعة المعاملات المنجزة للعمالة الوافدة لمختلف الإدارات، ومن خلال المتابعة اليومية لكشوفات العمالة السائبة والمخالفة التي يتم القبض عليها من خلال الحملات الأمنية، ومن خلال الجهات الأمنية المساندة، تبين أن هناك عدداً من العمالة مسجلين على شركات وهمية ليس لها وجود بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية.
وأضاف المصدر، أن رجال المباحث واصلوا تحرياتهم التي دلت، بعد التنسيق مع وزارة التجارة، على أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الوهمية المسجلة على شركة أصلية وهي المؤسسات التي تم تسجيل أكثر من 600 عامل هامشي عليها مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 500 دينار للتحويل الداخلي، و2000 دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد.
وذكر المصدر أن رجال المباحث استدعوا صاحب الشركة الأصلية، وهو مواطن، أكد أنه ضمّن الشركة لوافدين من الجنسية السورية وأجرى لهما توكيلاً عاماً لإدارتها مقابل مبلغ مالي شهري، وأنه لا يعلم عن هذه الممارسات من قبلهما، وأرشد رجال المباحث عن مقر الشركة بمنطقة الفروانية، مشيراً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافدين السوريين، وعثروا بحوزتهما على أوراق ومستندات تخص معاملات غير قانونية.
3 مناديب
وأوضح المصدر، أن المتهمين السوريين اعترفا خلال التحقيق بأنهما يديران الشركة بمساعدة 3 مناديب من نفس الجنسية يعملون على إنجاز المعاملات المشبوهة والاتفاق مع العمالة، وكذلك تمرير المعاملات بالتعاون مع أشخاص آخرين يعملون في جهات حكومية سهلوا لهم تسجيل هذا العدد من العمالة على ملف الشركة والمؤسسات الوهمية.
وأشار إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المناديب الذين فجّروا مفاجأة خلال التحقيق معهم بأن المتهمين الرئيسيين هما من زورا أوراق المؤسسات الوهمية بمساعدة آخرين لا يعرفونهم، وتمكنوا أيضاً من التلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بالمؤسسات الوهمية، ومن ثم تحويل 600 عامل من داخل البلاد وخارجها على الشركة والمؤسسات.
قيود أمنية
وأوضح المصدر، أن رجال مباحث الإقامة رصدوا جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية، من خلال اعترافات المتهمين الذين يعملون في جهات حكومية، وجار ضبطهم وإحضارهم بعد جمع جميع التحريات التي طالبت النيابة العامة، بعد إحالة المتهمين إليها، بإجراء كل التحريات عن المتورطين الآخرين وضبطهم وإحضارهم، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمباحث الإقامة وضعت قيوداً أمنية بالحاسب الآلي وأوامر ضبط وإحضار على جميع العمالة المسجلة على الشركة والمؤسسات الوهمية التابعة لها.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن القضية ضبطت بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، لافتة إلى أنه سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات ومخالفة القانون.