قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن بيان وزارة المالية صدر حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2023/ 2024، ويحسب للوزارة صدوره للمرة الثانية على التوالي مبكراً في شهر يوليو، وإن كنا نعتقد أيضاً بأن هناك مساحة لصدوره في وقت أبكر.
وأفاد التقرير بأن أرقام البيان تذكر أن المصروفات الفعلية بلغت نحو 25.206 مليار دينار، بوفر في حدود 1.073 مليار عن تلك المقدّرة في الموازنة العامة البالغة 26.279 مليارا. وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 23.645 مليارا، بارتفاع بحدود 4.178 مليارات عن تلك المقدرة بالموازنة، والبالغة 19.467 مليارا. وقد ساهم ذلك في تقليص رقم العجز المقدّر من نحو 6.812 مليارات في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.561 مليار.
وبينما يحسب للوزارة تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط سوى لاشتداد الأحداث الجيوسياسية. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط للسنة المالية الفائتة قد بلغت 11.8 دولارا، ولا نعرف كم ستبلغ بعد تخفيض مستوى الإنتاج للسنة المالية الحالية، والتاريخ يؤكد أن التكلفة في ارتفاع متصل، مما يعني استمرار تآكل صافي إيرادات النفط.
ويذكر بيان الحساب الختامي أن الكويت حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في 8 سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً من سنتين ماليتين، ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2014/ 2015 - 2023/ 2024) كانت عجزاً متراكماً بنحو 29.53 مليارا.
والقراءة في أداء الموازنة من واقع حساباتها الختامية تؤكد أن تركيب نفقاتها يتغير إلى الأسوأ، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة يوزعها إلى 81 بالمئة (رواتب وأجور ودعوم)، و8 بالمئة (مصروفات رأسمالية)، و11 بالمئة (مصروفات أخرى)، أي أن مرونة التحكم في النفقات قاربت بلوغ الصفر، ونفعها في دعم أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل ضئيل جداً.
وذكر «الشال» أنه في جانب الإيرادات، تؤكد تطورات العجز والفائض في حسابات السنوات المالية الختامية العشر الفائتة، أنهما مجرد متغيرين تابعين بشكل شبه كامل لحركة أسعار وإنتاج النفط، وهما متغيران خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على التحكم فيهما.
ولا جديد في أرقام الحساب الختامي سوى تكرار تأكيد أن جهود الإصلاح في الماضي والحاضر، ونوايا الإصلاح المتواضعة في المستقبل، إما فشلت أو ستفشل في تحقيق إنجاز لمستهدف تنويع مصادر الدخل.
بطالة الكويتيين السافرة ارتفعت إلى نحو 29.9 ألف عامل
إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 3.044 ملايين
ذكر تقرير «الشال» أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية يونيو 2024، وتذكر أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ في نهاية يونيو 2024 نحو 4.919 ملايين نسمة، وسجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 1.2% أو بزيادة مطلقة بنحو 59.9 ألف نسمة، مقارنة بنهاية عام 2023 البالغ 4.860 ملايين نسمة، وكان العدد الإجمالي للسكان حقق ارتفاعاً بنسبة 2.6% في عام 2023، مقارنة بارتفاع أكبر بنحو 8.0% عام 2022.
وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 13.7 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9% (1.8% المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.560 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلا من جملة السكان من نحو 31.8% في نهاية عام 2023 إلى نحو 31.7% وفق الأرقام الأخيرة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 794 ألفا عدد الذكور البالغ نحو 765.9 ألفا، وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 45.3 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 1.4%، وبلغ عددهم نحو 3.359 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2015 - يونيو 2024 بلغ نحو 1.6%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.044 ملايين عامل، أي ما نسبته نحو 61.9% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.5% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.6%.
وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2023، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت ارتفعت بشكل طفيف من نحو 16.5% إلى نحو 16.6% في يونيو 2024، بينما انخفضت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 51.2% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 51.4% في نهاية يونيو 2023، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 30.1%.
وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.4 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 506.4 آلاف، مرتفعاً من نحو 490 ألف عامل في نهاية يونيو 2023، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 404.4 آلاف عامل، أي ما نسبته 79.9% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة 84% والهيئتان حكوميتان، وربما يعود الفارق إلى إضافة المتعطلين عن العمل أو من هم ضمن طابور الانتظار، بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 991 وظيفة، وبنسبة بلغت -1.4% مقارنة بنهاية يونيو 2023.
ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة ارتفعت إلى نحو 29.9 ألف عامل، أي ما نسبته 5.90% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنحو 28.2 ألف عامل أو ما نسبته 5.75% في نهاية يونيو 2023، وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 516.4 ألف عامل، أي ما نسبته 10.5% تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 78.3%.