تماشياً مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة لعام 2023، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.
ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي نفذها «الوطني» خلال عام 2023 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في عام 2016، وتدابير إدارة مخاطر القضايا المتعلقة بـESG، إضافة إلى الالتزامات التي يعتزم البنك الوفاء بها خلال الفترة المقبلة.
كما يقدم نظرة شاملة على نهج بنك الكويت الوطني الاستراتيجي للاستدامة، والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يؤكد بنك الكويت الوطني في هذا التقرير التزامه بزيادة فرص خلق القيمة للجميع، من خلال الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية، وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التنوع والمساواة والإدماج، وتمكين المجتمعات من خلال جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع.
ويستند تقرير 2023 في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية، تشكل أطر استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، التي صاغها «الوطني» لمعالجة القضايا التي تهم أصحاب المصالح، وتعتبر ذات أهمية لأعماله في الوقت ذاته.
ويتضمن التقرير تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الأربع، والتي تتكون من: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها، وكذلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا.
الجدير بالذكر أن تقرير «الوطني» للاستدامة لعام 2023 يتسق مع المعايير العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، والتي تشمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وبروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)، ومجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، ومبادئ الدليل الإرشادي لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الصادر عن بورصة الكويت. وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي، حصل بنك الكويت الوطني على تأكيدات من جهات خارجية مستقلة لمواءمة تقرير الاستدامة لعام 2023 مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، فضلاً عن توافق بصمة الغازات الدفيئة لعام 2023 مع بروتوكول الغازات الدفيئة.
التمويل المستدام
وضمن الإنجازات التي يستعرضها التقرير في مجال الاستدامة، وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى نحو 3.65 مليارات دولار في نهاية 2023، بما يتجاوز 36% من المستوى المستهدف لعام 2030 البالغ 10 مليارات، ويشمل ذلك التمويل المخصص والإقراض لعملائنا لدعمهم في تحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية، والاستثمار في أدوات التمويل المستدام، إضافة إلى الاستثمار في الأصول المادية للبنك التي لها تأثير بيئي أو اجتماعي.
وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت الوطني بزيادة استثماراته في الأصول الخضراء، من خلال تقديم الدعم المالي لمجموعة واسعة من المشاريع البيئية التي تركز على الطاقة المتجددة، النقل النظيف، المباني الخضراء، إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة عبر مختلف القطاعات، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويتطور مشهد الاستدامة والتمويل المستدام بوتيرة متسارعة، في ظل استمرار ظهور البحوث واللوائح والأطر والمعايير والأدوات الجديدة على مستوى العالم. وخلال عام 2023، استثمر بنك الكويت الوطني في بناء قدرات موظفيه الذين يتعاملون مع العملاء، لضمان تزويدهم بالمعرفة اللازمة التي يحتاجون إليها لدعم العملاء بشكل استباقي في خطط التحول الخاصة بهم، حيث قدم أكثر من 100 ساعة تدريب في التمويل المستدام لـ36 من موظفيه الرئيسيين في هذا المجال.
ويسلط التقرير الضوء على المنتجات المستدامة الجديدة التي قام البنك بإطلاقها لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية خلال عام 2023، حيث قام بتوسيع نطاق عروضه الاستهلاكية لتشمل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والقروض السكنية، بالشراكة مع كبرى الشركات ومقدمي المنتجات المستدامة في الكويت، وباختيار أي من تلك القروض، يمكن للعميل الحصول على أسعار فائدة تنافسية، مع الاستفادة من الحلول المبتكرة والموفرة للطاقة.
حوكمة قوية
وانطلاقا من أهمية التنفيذ الفعال لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعرض التقرير إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي طوره بنك الكويت الوطني، وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، حيث يتكون هذا الإطار الديناميكي من لجنة الاستدامة والتغير المناخي، إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية المنبثقة عنها تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك لإدارة المسائل المتعلقة بالاستراتيجية الخاصة بالبنك، وقد اجتمعت لجنة الاستدامة والتغير المناخي ولجانها الفرعية الخمس عدة مرات خلال السنة الماضية لوضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية للسنوات 2023-2025.
ومن منطلق إدراكه لأهمية الإدارة الملائمة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الحوكمة، فإن بنك الكويت الوطني يدير بمهارة موازنة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية والتشغيلية. وفي هذا السياق، عمل «الوطني» على تحقيق الالتزام بتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) على المستوى المؤسسي خلال العام الماضي، كما وضع خارطة طريق لدمج المسائل المتعلقة بالمناخ بشكل ملائم في إطار إدارة المخاطر المؤسسية للبنك، ويعمل أيضاً على وضع أنظمة رسمية لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المرتبطة بأنشطته وعلاقاته التجارية.
الحماية البيئية
كما يلقي التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه بنك الكويت الوطني في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مبينا ما حققه من انخفاض ملحوظ في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المفصح عنها بنسبة 10.43% مقارنة بسنة الأساس 2021، إضافة إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 5.75% على أساس سنوي، و15.8% مقارنة بسنة الأساس 2021. وفي إطار سعيه لإدارة التأثير البيئي الناجم عن العمليات على نحو فعال، قام بنك الكويت الوطني بتركيب نظام إدارة المباني (BEMS) في 22 من فروعه داخل الكويت، إلى جانب اعتماد تركيب الألواح الشمسية في 24 فرعاً بحلول عام 2025.
في السياق ذاته، يبرز التقرير ممارسات إدارة النفايات المسؤولة لبنك الكويت الوطني، والتي تشمل إعادة تدوير 99.25 طناً مترياً من الورق، ما يمثل 87% من إجمالي استخدام الورق. وبفضل إعادة تدوير هذه الكمية من الورق، تمت المحافظة على 1687 شجرة وتوفير 406.921 كيلووات ساعة من الطاقة و694.743 غالوناً من المياه.
بيئة العمل
وباعتبار بيئة العمل أحد الجوانب المهمة لضمان استمرارية نجاح المؤسسات، يُبرز التقرير جهود البنك المتواصلة في تعزيز التنوع والمساواة والشمول في مكان العمل، ونهجه المستدام في تطوير الموظفين وإشراكهم وتعزيز رفاهيتهم.
وخلال عام 2023، بلغت نسبة الموظفات 44% من إجمالي القوى العاملة لدى البنك، ووصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 28.8%، في حين بلغ عدد ساعات التدريب للموظفين على الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة 3306 ساعات، مع التركيز على رفع مستويات الوعي بالاستدامة والتمويل المستدام وإدارة مخاطر المناخ.
علاوة على ذلك، فقد اتخذ بنك الكويت الوطني خطوات استباقية على صعيد تطوير سياسة شكاوى وتظلمات الموظفين، لتعزيز بيئة عمل آمنة وشفافة ومنفتحة، ومنح الأولوية لصحة الموظفين ورفاهيتهم، من خلال تقديم مبادرات مستهدفة متنوعة وتطوير السياسات، بما في ذلك توفير استشارات طبية متخصصة للموظفين في مقر العمل من خلال عيادة الوطني.
سلسلة التوريد
ويؤكد التقرير التزام بنك الكويت الوطني بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل عبر سلسلة التوريد، كاشفاً أن الموردين المحليين شكلوا ما نسبته 70% من إجمالي موردي البنك خلال العام الماضي، في حين استحوذت المشتريات المحلية على 84% من إجمالي إنفاق البنك على المشتريات، كما قام «الوطني» بمراجعة سياسة المشتريات لديه لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتنفيذ استراتيجية ومنهجية شراء أكثر استدامة.
الاستثمارات المجتمعية
ويوضح التقرير أن الاستثمارات المجتمعية للبنك بلغت 28 مليون دينار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 22% عن عام 2022، مشيراً إلى تبرع البنك بمبلغ 3 ملايين دينار لإعادة هيكلة وتطوير وتجميل الواجهة البحرية لشاطئ الشويخ، بما يتسق مع مبادئ المسؤولية المؤسسية والاستدامة التي يتبناها البنك.
وتم توجيه ما يقرب من 56% من مساهمات المسؤولية الاجتماعية للبنك نحو المبادرات الرامية إلى تزويد الشباب بالخبرة الخاصة بالسوق والخبرات القيمة وأسس الثقافة المالية، وقد حظيت جهود البنك النشطة في هذا المجال بالتقدير، حيث توج بجائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية. ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز الشمول المالي، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والثقافة المالية، حيث بلغت تمويلاته للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 20 مليون دينار خلال عام 2023، بنمو نسبته 12% على أساس سنوي، كما شهد العام الماضي الإطلاق الرسمي لبرنامج «Bankee» لتعزيز الثقافة المالية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت، بمشاركة نحو 15940 طالباً وطالبة و3400 معلم.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ورعاية المواهب المحلية، بلغت نسبة العمالة الوطنية (التكويت) 76.7% كما في 31 ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة الكويتيين نحو 70% من شاغلي المناصب الإدارية في البنك خلال فترة التقرير، وكان من أهم العوامل في زيادة نسبة التكويت بالبنك تعيين موظفين جدد، حيث بلغت نسبة الكويتيين نحو 84.5% من الموظفين الجدد في عام 2023.