أول العمود:
في كل ذكرى للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت يظهر السؤال الذي يقاوم الغياب: ماذا نحن عليه اليوم بعد تلك الأيام السوداء؟
***تَعرّض قرار وزارة الإعلام وقف بث 3 قنوات فضائية وهي (القرين، إثراء، العربي) منذ 28 يوليو الفائت لموجة من النقد في وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة باسترجاعها كما كانت عليه الحال سابقاً، ونرى أن هذه الانتقادات وفرت على الوزارة عمل استبانة رأي لمعرفة رأي الجمهور بتلك القنوات.
الطريف في الأمر أن العاملين في مجال بيع أجهزة البث التلفزيوني تلقوا سيلاً من الاتصالات من مشاهدي تلك القنوات وخاصة كبار السن يطلبون منهم فحص «دِش» البث على أسطحتهم، فكان الجواب: الوزارة قطعت... الدِش سليم.
ولأن اللغة التي تتحدث بها الوزارة عن تطبيق 51 غير مفهومة لمعظم مشاهدي القنوات الثلاث، وخصوصاً القرين إضافة إلى أن استرجاعها يكلف مبالغ مالية غير مبررة للبعض وخصوصاً للبيوت التي لا يوجد فيها إنترنت أو شاشات تلفاز ذكية فهذا يعني في نظرهم توجيها لخصوصيتهم في مشاهدة ما يحبون، خصوصا أن القنوات تتبع الحكومة، والحكومة عليها تلبية رغبات الناس وفقاً لقاعدة «ما يطلبه المشاهدون».
نقطة أخرى، تتعلق بتبرير الوزارة وقف البث لتوجيه الصرف المالي للقناة الإخبارية الجديدة فهو أيضاً غير مقنع لأن ملاحقة الأخبار السياسية لدى عامة الناس في الكويت وخارجها تكون من قنوات ذات ثقل كبير في عالم الإعلام الإخباري والوزارة تعلم ذلك، وموضوع المنافسة هنا غير مقنع.
كان من الممكن جداً إعادة بريق مجلة العربي بتطوير قناة العربي لخدمة استطلاعاتها وقضاياها وموضوعاتها لتعود للعالم العربي ببريقها كما كانت المجلة قبل الاستقلال، أما قناه إثراء فقد نفضت عن نفسها الثوب الديني التوجيهي الخالص لتتوجه إلى الأسلوب الاجتماعي المحبب... فلماذا يتم إيقاف هذا التطور؟
الخلاصة، طالما أن الناس كانوا «مرتاحين» مع القنوات الموقوفة بثاً على نايل سات، فلماذا تم إدخالهم في دهاليز تقنية لا يحبذونها، وأعتقد أن موجة النقد هذه لصالح الوزارة لا ضدها، فهو استفتاء عام كما يُقال، ونُذكِّر هنا أن تاريخ انطلاق «القرين» كان في العيد الوطني في عام 2017 وقد ذكر وكيل الوزارة الأسبق السيد طارق المزرم بأن القناة أطلقت لحفظ الذاكرة والهوية الكويتية.
عودة وزارة الإعلام عن قرارها مطلوبة ولو اعتمدت إجراء استفتاء على ذلك لتلقت الجواب واضحاً وسريعاً: «رجعوا لنا القنوات».