«المالية» تطالب شركات بسداد مبالغ مستحقة لقانون الزكاة والمساهمة العامة

طالبت وزارة المالية الشركات المتخلفة عن سداد المبالغ المستحقة عليها عن قانون الزكاة والمساهمة العامة لسنوات مالية ماضية بأهمية سرعة سدادها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت «المالية»، في كتابها لتلك الشركات، إلى ضرورة سداد المبالغ المستحقة عليها، وإلا فستضطر الوزارة الى استكمال الإجراءات القانونية ضد الشركة المتخلفة.

ولفتت الى أن المطالبات جاءت إيماء الى كتاب الربط وكتاب المطالبة بالمبالغ، والذي يتضمن المبلغ المحدد لكل شركة عن السنة المالية المتخلفة عن السداد.

جاء ذلك بعد أن أخطرتها بقيمة ربط الزكاة والمساهمة العامة للسنوات المالية بموجب أحكام قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والشركات المساهمة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحتها التنفيذية رقم 58 لسنة 2007 والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرارات الإدارية أرقام 697 لسنة 2010، و876 لسنة 2013، والمنظمة لإجراءات الربط والتحصيل.

يذكر أن «المالية» بينت في إفصاح سابق بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة في شأن الشركات المتعثرة أو التي امتنعت عن الدفع أو السداد، أنه في حالة عدم امتثالها وسداد المستحق عليها، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالها.