خطة جديدة لإنقاذ «دار الاستثمار» من التصفية القسرية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركة دار الاستثمار عقدت أكثر من اجتماع لها خلال الفترة الماضية مع دائنيها، بخصوص الحيلولة دون السير القسري نحو التصفية، خصوصاً بعد رفض قاضي الإفلاس الخطة المقدَّمة منها في وقت سابق، والمعروفة بخطة «فالكون»، بعدما اعترضت نسبة الأغلبية من الجهات الدائنة عليها.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تستعد لعرض خطة جديدة لإعادة هيكلة الديون المتبقية، بعد الاستماع إلى طلبات الجهات الدائنة، حيث تتمحور الخطة الحالية في عرض جميع الأصول المملوكة للشركة، والتي تقدَّر بـ 550 مليون دينار على كل الدائنين، كخطة جديدة للتسوية الوقائية، كل وفق نسبة الديون، بدلاً من الاعتماد على تدبير سيولة لتحرير ملكية الشركة في أسهم بنك بوبيان.

وذكرت أنه من المتوقع عدم النظر في الخطة الجديدة من قِبل قاضي الإفلاس إلا بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث سيتم تقديم الخطة المقترحة إليه، والاجتماع مع الدائنين، لمناقشتها من جديد، وإمكانية اقتناعهم جميعاً بها، خصوصاً بعد الاستماع إليهم جميعاً، ومعرفة طلباتهم خلال الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن إجمالي ديون «دار الاستثمار» كانت تفوق المليار دينار، حيث بلغ إجمالي التسويات التي جرت خلال السنوات الـ 10 الماضية 600 مليون دينار عن طريق شطب ديون ومبادلة أصول مع الجهات الدائنة، وكان ذلك قبل صدور حُكم الإفلاس.

ويبلغ رأسمال «دار الاستثمار» 95 مليون دينار، في حين تتجاوز قيمة الأصول الحالية للشركة نحو 550 مليوناً، وفق آخر بيانات للشركة في 31 أكتوبر 2023، وتتمثل في أسهم «بوبيان»، إضافة إلى مجموعة من الملكيات الأخرى في شركات مدرجة وغير مدرجة.

جدير بالذكر، أن قاضي الإفلاس رفض طلب التسوية الوقائية لـ «دار الاستثمار»، والمعروفة بخطة «فالكون»، والتي تم عرضها على الدائنين أمام قاضي التفليسة، بحضور لجنة أمناء التفليسة في 5 مارس الماضي، والتي كانت تعتمد على إيجاد تمويل لتحرير أسهم «بوبيان» لدى البنك التجاري من قِبل مؤسسة فيديرا.