ديوان حقوق الإنسان يهضم مستحقات المستعان بخبراتهم!

رغم مطالباتهم الرسمية المتكررة لقياديي الديوان الوطني لحقوق الإنسان بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة أشهراً عدة، لا يزال المستعان بخبراتهم من خارج الديوان تائهين دون أن يرسوا على بر يردّ حقوقهم «المهضومة» من قبل أكثر جهة في البلاد يفترض أن تحرص على صون الحقوق وتحافظ عليها، وأن تعمل جاهدة على ردّ المسلوبة منها إلى أصحابها.

هؤلاء، المغلوبون على أمرهم، باتوا ضائعين بين «كتابنا وكتابكم» دون الوصول إلى نتيجة شافية أو إيجاد حلول جذرية من شأنها تسريع صرف مستحقاتهم القانونية المتأخرة، والتي هي ليست منّة عليهم من أحد، إنما تأتي استناداً لنظام وضوابط العمل في لجان الديوان وفقاً لمرجعية القرارين التنظيميين رقمي 446 و447 لسنة ۲۰۲۳ المتعلقين بالجدول (4) الخاص بفئات المكافأة الشهرية المقررة لرؤساء وأعضاء فرق العمل والمستعان بخبرتهم لأعمال الفرق واللجان.

ونظراً إلى عدم شمول قرارات الصرف لهذه الفئة خلال الفترة من نوفمبر ۲۰۲۳ حتى مارس 2024، علاوة على تأخر صرفها حتى اليوم، صار لزاماً على قياديي الديوان المنوط بهم الدفاع عن الحقوق ضرورة اتخاذ قرار سريع بالصرف دون تأجيل أو مماطلة أو تسويف، خصوصاً بعد تجاوز المواعيد المقررة لاعتماد الميزانية الجديدة في أبريل الماضي، حتى لا تكون سمعة الديوان، وهو المدافع الأول عن الحقوق، على المحكّ، أو أن يسقط في أول اختباراته مما يترتب عليه النيل من هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة.

وتستند مطالب المتضررين من عدم صرف مستحقاتهم عن الفترة المشار إليها إلى قواعد العدالة والمبادئ الراسخة فقهاً وقضاءً وتشريعاً، والتي تقر بقاعدة «الأجر مقابل العمل»، إذ إن الاستعانة بهم لم تكن على سبيل التطوع، إنما نظير مكافأة شهرية ثابتة، وهذا ما تم الالتزام به من قبل الديوان طوال فترة عضويتهم في لجانه عدا الشهور المذكورة آنفاً، والتي لم تُصرف خلالها مستحقاتهم رغم التزامهم الجاد بحضور الجلسات، وحرصهم الدؤوب على أداء عملهم وما كلّفوا به بإخلاص، وعلى الوجه الأكمل، كأي موظف بالأصالة داخل الديوان، إن لم يكن أكثر.