نشرت إحدى الصحف خبراً مفاده «أن شركة نفط الكويت KOC تجري أكبر هيكلة إدارية منذ إنشائها»، وأن هذا القرار قد اتخذ بناءً على قرار مجلس إدارة شركة نفط الكويت في سياق خطة مؤسسة البترول لإعادة هيكلة القطاع النفطي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أن عملية هيكلة الشركة قد شملت إعادة تسمية للإدارات والمديريات ونقل تبعية مجموعات وفرق العمل وتغيير مسميات وظيفية وتعيين كوادر جديدة بهدف رفع الأداء وتحسين الإنتاجية تهيئة هيكلها الإداري لتنفيذ استراتيجية 2040!!
ولنا الملاحظات التالية:
1- ليس هناك استراتيجية 2040، حيث إن الخطط الاستراتيجية بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية والصناعية والتكنولوجية السريعة في نظم المعلومات والاتصالات بل يمكن أن تكون هناك توجهات استراتيجية أو رؤية Vision استراتيجية 2030 أو 2040.
2- الخطة الاستراتيجية Strategic Plan تكون ما بين 3 إلى 5 سنوات يتم تحديثها بشكل دوري.
3- يجب أن تتم إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل، ولا تكون عملية إعادة هيكلة كل شركة من شركات القطاع النفطي منعزلة عن الأخرى، لأن في ذلك زيادة في التداخل والتشابك في الاختصاصات Overlapping وتكراراً للإجراءات وتضخماً في التكاليف الإدارية والمالية وزيادة في العمالة وتضخماً في الهيكل التنظيمي على مستوى الشركة والقطاع النفطي.
4- يجب أن يدرس ويصدر قرار إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل من مجلس إدارة المؤسسة (مؤسسة البترول الكويتية Kuwait Petroleum Corporation) ويكون هذا القرار معتمداً من المجلس الأعلى للبترول.
5- يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين إعادة هيكلة شركات القطاع النفطي وفي وقت واحد وألا تتم عملية إعادة هذه الشركات النفطية في أوقات مختلفة حسب رؤية كل مجلس إدارة كل شركة من شركات القطاع النفطي.
6- يفضل أن تكون الجهة الاستشارية التي تقوم بعملية إعادة هيكلة القطاع النفطي مطلعة على طبيعة العلاقات التنظيمية بين شركات القطاع النفطي وخبيرة بالمجال الإداري والتنظيمي، وتملك القدرات والخبرات في مجال الصناعات النفطية والتوجهات المستقبلية للنفط والغاز والصناعات النفطية والبتروكيماوية.
7- يجب الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال إعادة الهيكلة والصناعة النفطية والبتروكيماوية سواء على المستوى الخليجي أو العالمي.
8- يجب أخذ التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وكذلك التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي AI والتحول الرقمي Digital Transformation في الحسبان عند القيام بعملية إعادة الهيكلة للقطاع النفطي.
إن الاستعجال في إعادة هيكلة كل شركة من شركات القطاع النفطي وبمعزل عن التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي يعزز توجهات وسياسة الجزر المعزولة في شركات القطاع النفطي، وفيه كثير من المخاطر Risks والمحاذير على الخطة التنموية للدولة ولا تصب في المصلحة العامة.
هذه هي بعض الملاحظات في عجالة، وأتمنى ألا يتعجل البعض في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي والمهم لأنه قوت يومنا وعصب الحياة لهذه الدولة، والذي يشكل أكثر من 90% من دخلها مع بقاء الاقتصاد الوطني تحت رحمة تطورات القطاع النفطي.
ودمتم سالمين.