46.8 مليار دينار قيمة أملاك الدولة العقارية بميزانية 2023/2024
551 مليون دينار إيرادات غير نفطية من الضرائب والرسوم
أظهرت المذكرة الإيضاحية بوزارة المالية لإيرادات السنة المالية 2023/ 2024 أن قيمة أملاك الدولة نحو 46.8 مليار دينار، وتمثّل تسعير وتقييم جميع أملاك الدولة العقارية من مبانٍ وأراضٍ.
وجاء في المذكرة أن سبب زيادة الإيرادات النفطية المحصلة عن الإيرادات المقدّرة يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط خلال السنة المالية 2023/ 2024، حيث بلغ متوسط سعر مزيج خام التصدير الكويتي حسب الحساب الختامي الوارد من وزارة النفط 84.36 دولاراً، بينما كان متوسط تقدير سعر البرميل 70 دولاراً في الميزانية العامة.
وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة 21.5 مليار دينار، بينما كانت التقديرات تشير إلى 17.16 ملياراً بفرق بلغ 4.3 مليارات، في حين بلغت نسبة التحصيل 125.4 بالمئة.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، أظهرت المذكرة الإيضاحية أن تقديرات السنة المالية للضرائب والرسوم، التي تشمل إيرادات جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تحصلها الوحدات الحكومية، حيث كانت تقديرات السنة تبلغ نحو 518.5 مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصّلة 550.9 مليوناً بفارق 32.3 مليوناً، وبلغت نسبة التحصيل 106.2 بالمئة.
وأرجعت «المالية» سبب زيادة الإيرادات المحصلة عن الإيرادات المقدرة إلى ارتفاع التحصيل في بعض إيرادات الباب والخاصة بالضرائب والرسوم، حيث كانت أعلى الجهات تحصيلاً للإيرادات نسبة الى جملة المحصل للباب الإدارة العامة للجمارك بنحو 355.5 مليوناً بنسبة 64.5 بالمئة من جملة الإيرادات المحصلة للباب الثاني، بسبب ارتفاع التحصيل على نوع ضرائب جمركية وأنواع أخرى، تليها وزارة المالية/ الإدارة العامة بـ 161.32 مليونا.
وفيما يتعلق بإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى، حازت وزارة الكهرباء والماء أعلى الجهات تقديراً للإيرادات نسبة إلى جملة المقدر للباب، حيث قدرت إيرادات وزارة الكهرباء والماء بـ 719 مليوناً، بنسبة 45.7 بالمئة من إجمالي تقديرات الباب الخامس، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 483.6 مليون دينار، بنسبة 33.4 بالمئة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التحصيل في أنواع خدمات الكهرباء والماء، تليها وزارة الداخلية بـ 203.6 ملايين دينار بنسبة 12.9 بالمئة من إجمالي تقديرات الباب الخامس، استناداً لمشروع ميزانية وزارة الداخلية، في حين بلغت جملة الإيرادات المحصلة 167 مليون دينار، بسبب ارتفاع التحصيل في رسوم الخدمات الحكومية ونوع مصادرات كفالات بنكية.
