تسعى هيئة أسواق المال إلى تبنّي تطبيق معايير الاستدامة وتضمينها كمبادرة في خطتها الاستراتيجية الثالثة الممتدة من السنة المالية 2023-2024 وحتى السنة المالية 2026- 2027.
وقالت الهيئة، إن هذه المبادرة هي نتاج تبنّي دولة الكويت تطبيق معايير الاستدامة لما فيه من تحقيق المصلحة العامة، وقد مضت الهيئة بخطوات جادة نحو البحث في المعايير المتاحة، ودراسة الأطر النظرية المتبناة من المؤسسات الدولية، وتجارب تطبيق معايير الاستدامة وآليات إصدار التقارير وما تتضمنه من بيانات ومعلومات بما يتناسب وطبيعة عملها، وبما يتوافق مع توجهات الدولة، ولتكون جهة حكومية سباقة ورائدة في تبنّي تطبيق معايير الاستدامة والإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يعكس مدى مهنيتها وتطورها واهتمامها بالمسائل المتعلقة بتغيّر المناخ والمسؤولية الاجتماعية، مما يعطيها قيمة مضافة ويعزز سمعتها كجهة حكومية رائدة، وعليه شكلت الهيئة لجنة دائمة تعنى بتبني معايير الاستدامة وقياس ومتابعة مؤشراتها، وسيكون نتاجها إصدار التقارير السنوية الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG).
وتعتبر الكويت من الدول السباقة في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والانضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهذا يعكس اهتمام وتوجه الدولة نحو مشاركة دول العالم هاجس التغير المناخي وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة ذلك التغيّر، كما تضمنت رؤية الكويت الجديدة 2035 أن تكون الدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة من خلال تطبيق بنود الاتفاقيات التي تحد من التغير المناخي من قبل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتضع الكويت كمؤثر أساسي وفعال ضمن إطار المنظومة العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحسين المؤشرات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كل الجوانب البيئية والاقتصادية والمجتمعية وحوكمة الشركات.
وإذ تواصل هيئة أسواق المال جهودها نحو تحقيق التوجهات التنموية الاستراتيجية للكويت والمنبثقة من الرؤية السامية في التحول إلى مركز مالي إقليمي رائد، وذلك من خلال حزمة الإصلاحات والتطوير التي أطلقتها منذ إنشائها عام 2010 نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات الكفاءة والنزاهة والشفافية المطلوبة، فإنها تتطلع، بسعي أبنائها والدعم المستمر لجهودها، إلى استكمال هذه المشاريع على الوجه الأكمل، بما يحقق نقلة نوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية بصورة خاصة والبيئة الاستثمارية على وجه العموم، ويؤسس لانطلاقة مهمة وركيزة رئيسية في تحقيق الرؤية الطموحة للبلاد، وهذا نتاج سعي الهيئة الدائم للتطوير في أعمالها والارتقاء بأدائها، لتحافظ على تميّزها ولتكون سباقة على كل الصُّعد، ذلك أن مفهوم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة والاستدامة اكتسب زخما كبيرا في السنوات القليلة الماضية، ويعتبر عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الخارجية، وأصبح من أهم أسس تحسين البيئة الاستثمارية تبنّي تطبيق معايير الاستدامة والإفصاح عنها.
وقد أصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB أول معيارين للإفصاح عن الاستدامة، وأفادت إدارة الشؤون المالية والخزانة بهيئة أسواق المال بأن تلك المعايير تعد نقلة نوعية في إعداد التقارير المالية، حيث تضمنت المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية الخاصة بالاستدامة والمتعلقة بالمناخ، كما أن هذه المعايير تنقل عملية الإفصاح عن التنمية المستدامة نقلة نوعية، لتصبح بيانات يمكن قياسها وتحديد أثرها المالي والبيئي والاجتماعي، وتضمنت المعايير الإفصاح عن الحوكمة والاستدامة وأثرها المالي الحالي والمستقبلي على المؤسسة وإدارة المخاطر المتعلقة بها، واستراتيجية المؤسسة في مواجهتها ومؤشرات الأداء الخاصة بها، وهذا ما يعزز الإفصاحات الخاصة بالمؤسسات، ويعزز القدرة على تقييم أدائها ويدعم قرارها الاستثماري، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجه العالمي نحو توحيد المعايير الخاصة بالاستدامة والإفصاح عنها بما يعزز مصداقية هذه الإفصاحات وقابليتها للمقارنة.