رداً على ما نشرته «الجريدة» أمس على صفحتها الأولى تحت عنوان «ديوان حقوق الإنسان يهضم مستحقات المستعان بخبراتهم»، قال الديوان الوطني لحقوق الإنسان إنه تسلم كتاباً من إدارة الفتوى التشريع 5 مايو الماضي يوجب عليه عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين.
وأضاف الديوان، في رد بعث به إلى «الجريدة»، أن عدد المتقاعدين في اللجان الدائمة بلغ 10، وأن الصرف جار للأعضاء غير المتقاعدين، «ومنذ ذلك التاريخ والمعنيون في الديوان الوطني في متابعة مستمرة مع الجهة المعنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع».
وأشار إلى أن «الموظفين من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمراقب المالي من جهاز المراقبين الماليين في حضور دائم في ديوان حقوق الإنسان طوال ساعات العمل».