أعلنت وزارة المالية، اليوم، تجديد توقيع عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (KNET)، لمدة 3 سنوات، ووقَّع تجديد العقد وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ممثلة الوزارة، والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة عصام الخشنام ممثلاً الشركة.
ويأتي توقيع العقد بهدف تقديم خدمات متطورة ومتعددة للدفع وإصدار الطابع الإلكتروني لدى الجهات الحكومية، لتمكين جميع المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين وشركات من الدفع وإصدار الطابع الإلكتروني من أي مكان وبأي وقت وبطريقة سهلة وسريعة وآمنة تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم في الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات متميزة للجهات الحكومية والمواطنين.
وفي كلمة لها بعد توقيع العقد، قالت المنيفي: «تكمن أهمية هذا العقد في تسهيل عملية الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوفير العديد من قنوات الدفع المتطورة، من خلال أجهزة السحب الآلي والبطاقات الائتمانية وتطبيق Estamp لتسهيل عمليات الدفع وفق احتياجات الجهات الحكومية، إضافة إلى استخدام أحدث الأجهزة المتطورة في عمليات التحصيل المالي، وأخذ كل الاحتياطات الأمنية في مسألة أمان وسرعة التحصيل، إضافة إلى تطوير خدمة سداد الرسوم في المكاتب الخارجية للكويت، من خلال توفير الأجهزة الحديثة لها، والتي من أبرزها وزارة الخارجية».
وأضافت: «وزارة المالية هي الجهة المعنية بتوفير الخدمات ومراقبتها من الناحية المالية لجميع الجهات، من خلال إيجاد آلية منظمة وتشريعية مالية في عملية تحصيل الرسوم الحكومية بشكل آمن ومطابق لقواعد المحاسبية، بالتالي فإن كل الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية تعتمد على هذا العقد، بتوجيهات وزارة المالية».
وتابعت المنيفي: «وزارة المالية حققت خلال العام الحالي من هذه الخدمات ما يفوق المليار و300 مليون دينار، وفي آخر 3 سنوات فاقت الحصيلة 3 مليارات، بسبب جودة الخدمة المقدمة وسهولتها في التحصيل».