في قرارٍ هو الثالث من نوعه منذ عام 2020، وجهت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في البلدية، من حاملي الشهادات الجامعية خلال 3 أيام.
وجاء في نص كتاب لوزيرة البلدية موجه إلى مدير بلدية الكويت، المهندس سعود الدبوس، أنه «نظراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام بأكمل وجه، نوجهكم بإنهاء خدمات جميع الوافدين ممن يحملون تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة وجميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيدي، وإصدار القرارات خلال 3 أيام عمل».
وطالبت المشعان بإعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة، خلال نفس المدة المذكورة.
من جهة أخرى، أصدر الدبوس قرارا، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بعدم التجديد لبند استعانة بخدمات لـ 46 موظفاً من الوافدين لنهاية العام، وبيّن الدبوس أن عدم التجديد جاء بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط بند الاستعانة بالخدمات.
يُذكر أن قرار المشعان بإنهاء خدمات الوافدين هو الثالث خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث شهدت البلدية قرار إنهاء خدمات الوافدين، بدأها الوزير السابق وليد الجاسم عام 2020، بإنهاء خدمات نصف أعداد الموظفين الوافدين في البلدية، وتبعه، قرار وزيرة البلدية د. رنا الفارس بوضع خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية، وكانت المرحلة الأولى من خلال إنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار بدأت من عام 2022، واستثنت الفارس آنذاك الفئات التالية: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز.