إرجاء البصمة الثالثة لتعديل نظم «الخدمة المدنية»

رغم نشره في جريدة الكويت الرسمية للعمل به اعتباراً من أمس الأول، فإن عدم تعديل نظم ديوان الخدمة المدنية في شأن إثبات الحضور والانصراف، أرجأ العمل بقرار البصمة الثالثة في الجهات الحكومية، لأسباب فنية.

وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة»، إن بعض الأنظمة في الوزارات تعتبر قيام الموظف بالبصمة الثالثة لإثبات التواجد بالدوام خروجاً من العمل، بالتالي قد يترتب عليه اعتباره متغيباً والخصم من راتبه، لافتة إلى أن الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة تنسّق مع الجهات المختصة لتطبيق التعديلات بما يضمن انسيابية العمل لديها.

وأشارت المصادر إلى أن نظام البصمة الحالي ذا البصمات الثلاث يحتاج إلى تعديل على أنظمة ديوان الخدمة المدنية، لكونه يتوافق فقط مع بصمتين، صباحية ومسائية.

وضع آلية لتنفيذه منها تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة لمغادرة موقع العمل والانتقال لآخر

وأكدت أن بصمة إثبات الحضور، وفقاً للنظام الحالي، ستكون بصمة انصراف، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل على نظام البصمة من ديوان الخدمة المدنية.

وقالت إن الجهات الحكومية لا تزال تنتظر إدخال التعديلات على أنظمة البصمة المرتبطة بـ «النظم المتكاملة» لضمان عدم احتساب الموظف غائباً في حال قيامه بإثبات البصمة الثالثة أثناء الدوام الرسمي.

بدء التنفيذ

وفي السياق، قال ديوان الخدمة المدنية، في بيان أمس، عبر موقع إكس، إنه حرصاً من الديوان على استكمال تنفيذ قرار تطبيق البصمة الثالثة، بما في ذلك تحديد تاريخ البدء الفعلي للتنفيذ ووضع الآلية المتبعة لتنفيذه التي تشمل استخدام الوسائل المناسبة، ومنها تطبيقات الهواتف الذكية، يمكن من خلالها إثبات التواجد دون الحاجة إلى مغادرة موقع العمل، والانتقال لموقع آخر، فإنه جارٍ العمل على إصدار تعميم بهذا الشأن للجهات الحكومية.

وذكر الديوان أنه تحقيقاً لمبدأ العدالة الوظيفية، وللارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، فإنه يعمل على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 سعياً منه للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يسهم برفع مستوى الجودة ويضمن استمرارية تواجد الموظفين بمقار أعمالهم خلال أوقات العمل الرسمية لأداء مهامهم الوظيفية للمحافظة على سير العمل على أكمل وجه.

وتابع أنه تحقيقاً لمبدأ العدالة الوظيفية بين جميع العاملين بالجهات الحكومية بالدولة، فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 بشأن إضافة مادة برقم 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.