صحيح مد رجلك على قد لحافك، ولحاف الدولة اليوم اقتراح عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر تحويل إدارة دورات المياه العمومية في الدولة من بلدية الكويت إلى إدارة المرافق العمومية، وبهذا الاقتراح يمكن معرفة قدرة الإنجاز الحكومي، سهل ومسألة بسيطة يمكن للحكومة أن تحققها، فلا تحتاج إلى لجان دراسة، وكتابنا وكتابكم، ولا تصريحات عامة تعد بما تعجز عنه الحكومة.
تحويل إدارة المرفق العام لدورات المياه من إدارة حكومية تعيسة إلى إدارة حكومية لا تقل عنها تعاسة هو ما يمكن تحقيقه على أرضية الواقع الممكن لقضاء الحاجة للمواطنين والوافدين، بمساواة مطلقة لا تمييز فيها بين كويتي جنسية بالتأسيس وجنسية بالتجنيس، المهددة بتصريحات عناترة لوردات الفالصو عن ضرورة نقاء «الأصالة»، والتهليل والتصفيق لكل قرار بسحب وفقد الجنسية، فعند اللورد الأكاديمي الكبير وتصريحاته العنصرية الغثيثة التي يقول فيها إن أكثر من نصف الكويتيين هم إما مزدوجو الجنسية أو حصلوا عليها بالتزوير والاحتيال، أما البدون فهم مجرد أرقام منسية في بلد الإنسانية، ولا يكترث لها بطل الأصالة الأكاديمي ولا أتباعه في حلقات الذكر المتعالية.
في دورات المياه العامة الجميع سواسية أمام حكم قضاء الحاجات الإنسانية، وعندما ينقل عبء الإدارة من البلدية إلى المرافق العامة نكون قد حققنا أقصى ما يمكن أن تحلم به وتحققه الحكومة، فليس هناك أزمة كهرباء وشوارع منخورة محفرة تم خلق لجنة أو لجان لدراسة أفضل الحلول لإصلاحها وملء حفرها، كفاية ملء دورات المياه بما تسفر عنه الأمعاء والمثانات المتخمة، لا يوجد هنا صداع راس وقلق عن البطالة المقنعة والبطالة الحقيقية التي تتضخم يوماً بعد يوم في بلد يشكل الوافدون العاملون أكثر من ثلثي السكان... شكراً لمخرجات التعليم وحاجة أسواق العمل، قدمت بها دراسات وتوصيات عظيمة نفذتها الدولة بحذافيرها، فلم يكن هناك أبداً تسويف وتأجيل للحلول، وترقب لارتفاع سعر برميل النفط، لحل معضلة المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين.
حين تتم الموافقة على نقل خدمة المرفق العام لدورات المياه العامة بصورة حازمة وسريعة، نقدر أن نقول بعدها إن الأمور بخير، ولا مكان للقلق عن تضخم العجز المالي وفتح البلد للاستثمارات وسياحة رياح السموم... الحمد لله ويارب لا تغير علينا... بتحقيق مثل هذا الاقتراح نكون قد اجتزنا القفزة الكبرى، وقطعنا مشوار الألف ميل، الذي يبدأ بخطوة الدخول للمراحيض العامة.