اللجنة المشتركة: الحكومة غير جادة في مشروع المنطقة الشمالية
المطيري لـ «الجريدة»•: طلبنا حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الاجتماع المقبل
نشر
في 07-12-2022
آخر
تحديث 06-12-2022 | 20:53
في حين عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المشاريع الكبرى وتطوير الجزر اجتماعاً لمناقشة مشروع بقانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، عبّرت اللجنة عن استيائها من تعاطي الحكومة مع هذا المشروع التنموي المهم، مؤكدة أن الحكومة غير جادة في تنفيذه وبلورته.
وقال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري، في تصريح لـ «الجريدة»، إن الحكومة لم تحضر اجتماع أمس، ولم تُظهر أي جدية في انجاز هذا القانون رغم سعي مجلس الامة ممثلاً في اللجنة المالية ولجنة المشاريع الكبرى لإظهار أهمية هذا المشروع، لأنه يعد رافدا تنمويا مهما، ويمكن أن يحوّل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وأضاف المطيري أن اللجنة المشتركة بحثت اسباب التأخير والمشكلات التي تعترض المشروع، ووجهت رسائل للحكومة بضرورة التعاون مع المجلس ممثلا في لجانه المعنية بهدف انجاز هذا القانون الذي سيحول الكويت الى مركز استيراتيجي مهم في شمال البلاد.
وأوضح أن هذا المشروع إن تم استغلاله فستشهد البلاد موارد مالية عملاقة، لأن الكويت تمثل «ترانزيت» لكثير من صادرات الدول، ونجح معبر العبدلي في عام 2003 خلال حرب تحرير العراق والفترة الماضية أن يدر على البلاد ايرادات ضخمة، لكن الحكومة حاليا تعاملت مع هذا المشروع بصورة غير حسنة، ففي السابق كان منفذ العبدلي طريقا لمرور 800 شاحنة يوميا، لكن حاليا لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تمر به 50 شاحنة، فضلا عن الرسوم الكبيرة التي تُفرض عليها والتي تتجاوز 20 في المئة، بينما تفرض منافذ السعودية وإيران وتركيا ما لا يتجاوز 5 في المئة، الأمر الذي يجعل الدول تتجه الى منافذ غير الكويت لأنها أرخص وأقل تعقيدا.
وأشار إلى أن «الحكومة حتى اللحظة تقول نعد دراسات، ولا نعلم متى تنتهي هذه الدراسات، في وقت تحولت وتطورت فيه دول المنطقة وسبقتنا اقتصاديا كثيرا».
وأوضح المطيري «طلبنا أن يحضر في الاجتماع المقبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والتجارة الاجتماع المقبل، لمناقشة مشروع قانون المنطقة الشمالية لإنهاء الجدل الدائر حوله وبلورته، لأنه سيشكل رافدا مهما للاقتصاد الكويتي»، مطالبا الحكومة بتقديم تعديلاتها الجوهرية التي من شأنها أن تساهم في إحياء هذا المشروع العالمي ليرى النور من بوابة الكويت.
وقال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري، في تصريح لـ «الجريدة»، إن الحكومة لم تحضر اجتماع أمس، ولم تُظهر أي جدية في انجاز هذا القانون رغم سعي مجلس الامة ممثلاً في اللجنة المالية ولجنة المشاريع الكبرى لإظهار أهمية هذا المشروع، لأنه يعد رافدا تنمويا مهما، ويمكن أن يحوّل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وأضاف المطيري أن اللجنة المشتركة بحثت اسباب التأخير والمشكلات التي تعترض المشروع، ووجهت رسائل للحكومة بضرورة التعاون مع المجلس ممثلا في لجانه المعنية بهدف انجاز هذا القانون الذي سيحول الكويت الى مركز استيراتيجي مهم في شمال البلاد.
وأوضح أن هذا المشروع إن تم استغلاله فستشهد البلاد موارد مالية عملاقة، لأن الكويت تمثل «ترانزيت» لكثير من صادرات الدول، ونجح معبر العبدلي في عام 2003 خلال حرب تحرير العراق والفترة الماضية أن يدر على البلاد ايرادات ضخمة، لكن الحكومة حاليا تعاملت مع هذا المشروع بصورة غير حسنة، ففي السابق كان منفذ العبدلي طريقا لمرور 800 شاحنة يوميا، لكن حاليا لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تمر به 50 شاحنة، فضلا عن الرسوم الكبيرة التي تُفرض عليها والتي تتجاوز 20 في المئة، بينما تفرض منافذ السعودية وإيران وتركيا ما لا يتجاوز 5 في المئة، الأمر الذي يجعل الدول تتجه الى منافذ غير الكويت لأنها أرخص وأقل تعقيدا.
وأشار إلى أن «الحكومة حتى اللحظة تقول نعد دراسات، ولا نعلم متى تنتهي هذه الدراسات، في وقت تحولت وتطورت فيه دول المنطقة وسبقتنا اقتصاديا كثيرا».
وأوضح المطيري «طلبنا أن يحضر في الاجتماع المقبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والتجارة الاجتماع المقبل، لمناقشة مشروع قانون المنطقة الشمالية لإنهاء الجدل الدائر حوله وبلورته، لأنه سيشكل رافدا مهما للاقتصاد الكويتي»، مطالبا الحكومة بتقديم تعديلاتها الجوهرية التي من شأنها أن تساهم في إحياء هذا المشروع العالمي ليرى النور من بوابة الكويت.
