«التجارة» تحظر تملك وشراكة الوافد في الشركات والمؤسسات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17، 18، 19، 20، 22، و24، وبناءً على ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً يوضح الإجراءات المعمول بها لحين العمل على اللائحة الجديدة.

وأضافت أن الإجراءات المؤقتة تشمل الإيقاف المؤقت للتأسيس والتجديد والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات، وعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشيرة في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من إندراجه تحت بند المادة 19 من مواد الإقامة «إقامة مستثمر»، موضحة بأنها سوف تعمل على توفيق أوضاع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19.