قال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، المقدم عبدالله بوحسن، إن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إسقاط المخالفات عن الأشخاص بتحويلها إلى المحكمة لإسقاطها، غير صحيحة نهائياً.
وأضاف بوحسن أن تحويل المخالفات للمحكمة إجراء قانوني، ويحق لأي مخالف الاعتراض على المخالفة وعدم قبول الصلح من الإدارة العامة للمرور. وأشار إلى أن المخالفة لن تسقط نهائيًا لأنها أموال دولة، وتتم إحالتها إلى المحكمة ليصدر القاضي الحكم المناسب حسب الفعل.
وأوضح بوحسن أن المخالفة تحول من جنح مرور عادية إلى تنفيذ الأحكام.
من جانب آخر، قال بوحسن إن الإدارة العامة المركزية للعمليات استقبلت 59404 اتصالات، وتم التعامل مع 6601 بلاغ خلال أسبوع.