«بيئة الأعمال»: قانون جديد لتنظيم عمل «الاستثمار المباشر»

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، في اجتماعها أمس، أسباب عدم رغبة الشركات العالمية في الاستثمار بالكويت، وبحث تسهيل الإجراءات والتشريعات المحلية لتواكب التطورات الاقتصادية بالعالم، وكذلك جذب القدر الأكبر من الشركات العالمية لتكون الاستثمارات رديفا أساسيا لميزانية الدولة في نهضتها التنموية.

وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالوهاب العيسى، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل هيئة الاستثمار المباشر وتحويلها من جهة مانحة للتراخيص إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين.

وأوضح العيسى أنه تبيّن من النقاشات مع مسؤولي الهيئة أن هناك قصورا جوهريا يؤدي إلى افتقار الكويت لجذب الاستثمارات الأجنبية وابتعاد هذه الاستثمارات عن الكويت إلى دول المنطقة، مشيراً إلى أن السبب الرئيس والجوهري هو اقتصار دور الهيئة على منح التراخيص وتسهيل الإجراءات والإعفاء من الضرائب وتخصيص قطعة أرض للمستثمر.

وأكد أن اللجنة ستعمل على إدخال تغييرات وتعديلات جوهرية في هيكلة الهيئة وفي القانون الذي ينظم عملها، مشيرا إلى أن المستثمر الاجنبي لن يأتي إذا لم تذهب إليه.



وذكر: «إذا استمررت مكانك تدعو إلى الاستثمار لديك، وتقول لهم أمنحكم تراخيص وقطعة أرض وأسهّل لكم الإجراءات، والإعفاءات الضريبية، فلن يأتوا»، خصوصا أن السوق الكويتي صغير وغير جاذب.

ولفت العيسى إلى أن قانون هيئة تشجيع الاستثمار تم إقراره منذ 2013 وبدأت الهيئة بالعمل في 2014 و2015، أي منذ 7سنوات، لكن لا يوجد لدينا استثمارات عملاقة في الكويت إلا ما ندر، ولم يشعر المواطن بوجود هذه الاستثمارات.

وأكد أنه يجب تغيير طبيعة عمل الهيئة من جهة مانحة للتراخيص ومسهلة للإجراءات ومنتظرة أن يأتي المستثمر الاجنبي إليها، لتتحول إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين، موضحا أن واجب الدولة هو تخصيص الأرض وإعداد دراسة الجدوى وتجهيز البنية التحتية بالكامل، وتحديد ما تريد، سواء مستشفى أو جامعة أو أي مشروع بحسب برنامج عمل الحكومة ووفق خطتها التنموية.

وأضاف إنه يمكن لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن تتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتموّل المشروع المطلوب ترويجه بنسبة معيّنة، ومن ثم تقوم هيئة الاستثمار المباشر بجولة عالمية، وتقدّم عروضا للمستثمرين والشركات العالمية، وتقنعهم بالاستثمار في مشروع محدد.

وأكد أن الهيئة هي التي تصنع الفرصة أو تنفّذ نصف المشروع، ثم تعرضه على المستثمر الذي يطّلع على دراسات الجدوى والأرباح التي ستتحقق، ومن ثم يقتنع ويستثمر وتكون الدولة شريكا استراتيجيا وجوهريا في هذه المشاريع.

وأوضح أنه تم الاتفاق في اللجنة على العمل على هذا القانون، مبينا أن هناك تفهما ودعما من رئيس الهيئة الشيخ مشعل الجابر للتغييرات التشريعية التي ستقوم بها اللجنة، لكي تكون هناك تسهيلات فعلية للمستثمر الأجنبي، ومن ثم نستقطب مستشفيات وجامعات عالمية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى والعملاقة.