وقف «رخص الوافدين» يربك الاقتصاد

لقي التعميم غير المدروس الذي أقدمت فيه وزارة التجارة والصناعة على إيقاف جميع تراخيص الوافدين وعدم السماح بدخول أي منهم شركة داخل الكويت، إلا إذا كانت إقامته وفقاً للمادة 19، انتقادات جمة من اقتصاديين كثيرين، أكدوا أن هذا التعميم تضمَّن حماساً في غيره محله، مؤكدين أنه قرار خاطئ ومتسرع وستنجم عنه ربكة لبيئة الأعمال والاقتصاد في البلاد، ولاسيما للشركات، صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة.

وقال الاقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة» إن هذا التعميم صدر دون تحديد مدة الإيقاف ودون دراسة متأنية توضح آلية تطبيقه، متسائلين عن مصير الشركات التي تمتلك عقوداً سارية، ويتملك أو يشارك فيها أحد الوافدين، وما الظروف التي ستؤول إليها تلك المشاريع عقب تطبيق القرار؟!

وبينما رأوا أن متخذي القرار لم يأخذوا بعين الاعتبار واقع بيئة العمل في الكويت، وهل الشركات قادرة على توفيق أوضاعها دون إحداث ربكة، لافتين إلى أن أثره سيكون سلبياً على سوق العمل الكويتي، دعوا الوزارة إلى إعادة النظر في تعميمها ودراسته بشكل مستفيض ليخرج بصورة أفضل، مع إلغائه في الوقت الحالي لمزيد من الدراسة.

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي تعميم «التجارة» بـ «القرار السيئ»، مؤكداً ضرورة أن يكون أكثر وضوحاً.

واتفق معه عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني الذي شدد على أن تعميم إيقاف تملك وشراكة الوافد مؤقتاً، خاطئ، وسينعكس بالسلب على شركات القطاع الصناعي.

وأكدت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، بدور السميط أن هذا القرار «يعطل الكثير من الأعمال»، في حين وصفه رئيس مجلس إدارة شركة نيوبيري للاستشارات، د. عصام الطواري، بـ «غير الموفق»، حيث إنه يعطل أعمال الشركات القائمة، لاسيما مع وجود 45 ألف شركة قائمة يمكن أن تتأثر به.

وفي تفاصيل الخبر:

بداية، وصف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات المالية الدولية في «إيفا»، صالح السلمي، أن قرار وزارة التجارة الخاص بالإيقاف المؤقت للرخص التي يشارك أو يتملك بها وافد، باستثناء إقامة مادة 19، بأنه سيئ، ويجب أن يكون أكثر وضوحاً.

وأشار الى أنه - وفق ما تم نشره ضمن القرار - من المؤكد أنه سيسبب خللاً في سوق الأعمال، إضافة الى خلق صورة مبهمة عن آلية التطبيق، مما سيحدث ربكة في بيئة الأعمال.

وأضاف أنه سيسبب أذى كبيرا لمجتمع أعمال الشركات الصغيرة والكبيرة كذلك، خاصة أنه بهذا القرار سيضر شركات الأفراد ورخص الأشخاص الصادرة من وزارة التجارة.

وتساءل: هل هذه القرارات مفروضة على الدولة، ليتم العمل بها، أم أنها قرارات حديثة؟ لاسيما أن نظام العمل القطاع الخاص متعارف عليه منذ سنوات، مبيناً أن تغيير النظام في يوم وليلة أمر صعب ويسبب ارتباكا.

وبيّن السلمي أنه يفترض أن تتم دراسة التنظيم بتأنّ وبشكل أكثر انضباطاً، كما يحتاج إلى وضوح أكثر ودراسة مستفيضة، حتى لا يسبب هذه الربكة في المشاريع، مضيفاً أنه منذ نشأة الدولة ونحن نعمل وفق النظام القديم، حتى أصبحت هناك مراكز مادية ومعنوية، وإضافة الى ذلك، القوانين لا تقبل أن يشارك الشريك الأجنبي أو الوافد بأكثر من 49 بالمئة.

وبيّن أن مثل هذه القرارات تسبب خللا كبيرا في بيئة الأعمال، كما ستخلق تخوفاً من توطين ووضع الأموال للمستثمرين، وأشار الى أنه من المفترض أن تسهل الدولة بيئة الأعمال، إلا أن هذا القرار يخالف هذا التوجه.

بدوره، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية، خالد العبدالغني، إن القرار خاطئ، مشيراً إلى أن انعكاسه على شركات القطاع الصناعي سلبي.

وأضاف: «لا نعلم إن كان هذا القرار مدروساً أم لا، إلا أنه يفترض أن يتم منحنا فرصة لتصحيح الأوضاع، فليست هناك أية مشكلة من الإيقاف المؤقت، إلا أن له أثرا سلبيا جداً على حياة العمل اليومية، خاصة أنه سيتم تعليق العمل للكل، ولم يذكر مدة الفترة الممنوحة».

وأشار الى أنه لا يجوز اتخاذ مثل هذه القرارات السلبية دون آلية واضحة أو حلول تُطرح مسبقاً، ويفترض أنه في حين كانت هناك مشاكل بهذا الملف أن تطرح كل الحلول، الى جانب وضع الخطوات التي ستتخذ في المستقبل بشكل واضح، مع تحديد المهلة لتصحيح الأوضاع.

وأفاد بأن الإيقاف المؤقت بهذه الصورة لا يجوز، خاصة في وجود شركات متداخلة فيما بينها، فهو قرار خاطئ ومبهم وغير مدروس، وله انعكاسات سلبية ستظهر خلال الفترة المقبلة.وذكر أن أي قرار يُتخذ يجب أن يمر بعدة مراحل، لحين اتخاذه بصورة نهائية، أما الإيقاف المؤقت وإصلاح الأوضاع، فدليل على أن هناك تخبّطا، ومن المفترض أن يتم منح فترة سماح، ومن ثم تطبيق القرار، ومنح مهلة 3 أشهر أو 6، وشرح القرارات التي ستطبق لاحقا وتحديد المهلة.

وكشف أن للقرار تأثيراً على الشركات الصناعية، خصوصا أن هناك شركاء أجانب فيها، إضافة الى الشركات في القطاعات الأخرى، وهو قرار عشوائي وغير مدروس.

وفي سؤاله عن مصير الشركات التي تمتلك عقوداً، ويتملك أو يشارك بها وافد، أكد انه سيسبب ربكة في الأعمال، ولا نعلم الظروف التي ستؤول إليه عقب تطبيق القرار لأي شركة لديها أجنبي، وما مصير معاملاتها، إلا أنه من المؤكد أن هناك شركات بها أجانب، وسيحدث ربكة كبيرة، وسيوقف العديد من المصالح بالقطاع الصناعي.

من جانبها، قالت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، بدور السميط، إن القرار الخاص بوقف التراخيص، بسبب وجود شريك أجنبي، سلبي ويعطل الكثير من الأعمال.

وأكدت أن أي قرار يتم طرحه يجب وضع الحلول المناسبة له في المقابل، حيث إننا لا نزال في كل خطوة نحتاج إلى إصدار مستند أو ورقة من جهة، وهو ما يعني البيروقراطية، مشيرة الى أنه عندما يتم الإيقاف بصورة مفاجئة، فبالتأكيد له أثر سلبي على كل الأعمال التجارية في الدولة.وفي سؤالها عن الشروط التي وضعت من أجل تنظيم العملية، أشارت الى أنه فيما يتعلق بشرط أن يكون الشريك الأجنبي تحت بند مادة 19، فهو حق لأي دولة أن تضع القرار المناسب لها، ولكن من ناحية أخرى يجب توضيح شروط تلك المادة.

وأضافت أنه يجب أن تكون الشروط واقعية وغير تعجيزية، لأن بعض الشركاء غير الكويتيين يعتبرون مستثمرين، ولديهم الملاءة المالية لضخّ الأموال في الكويت، وهذا بالطبع يصب في مصلحتنا بجذب رؤوس الأموال، خاصة أن توجه الدولة هو تشجيع المستثمر الأجنبي وتوطين الأموال وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في الدولة، إلا ان هذا القرار يعد مخالفاً لهذا الهدف، ويسهم في عرقلة تنمية ميزانية الدولة من الاستثمارات الأجنبية وجذب المستثمر الأجنبي.

أما بشأن أثر هذا التعميم على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فبالطبع سيكون هناك تأثير على شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أنها ستتأثر بسبب الإيقاف المفاجئ، والكثير من السيدات لديهن شركاء أجانب آمنوا بأفكارهن وكانوا قيمة مضافة لهن.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نيوبيري للاستشارات، د. عصام الطواري، إن قرار «التجارة» بالوقف المؤقت للرخص غير موفق.

ووصف الطواري القرار بغير الصائب، حيث إنه يعطل أعمال الشركات القائمة، لاسيما مع وجود 45 ألف شركة قائمة يمكن أن تتأثر به.

وبيّن أنه إن كان هناك خلل، فالحل ليس بإيقاف أعمال الشركات ومصالحها، بل بإيجاد الحلول، وحتى هذه الحلول لا تكون بأثر رجعي، بل بالتدريج.

وأضاف: وأعتقد أن وزارة التجارة أخذت بفتوى «القوى العاملة»، وهي فتوى قد تصيب وقد تخطئ، مبينا أنه يرى أنها خاطئة، لأن موضوع الملكية منفصل عن الإدارة، لذلك يجب ألا نخلط الأمرين معا.

وأشار الى أن عدد من يحملون إقامة مادة 19 قلة قليلة، حسب الأخبار المتواترة، فمن يملك هذه الإقامة، يعني أنه يملك رأسمال كبيرا، ويدير، وهو الأمر الذي لا ينطبق إلا على الشركات الكبرى، بينما الشركات الخدمية وغيرها ممن تقدم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، فليس لديهم، ولا تحتاج الى رأسمال.

ولفت الى أن متخذي القرار لم يأخذوا بعين الاعتبار واقع بيئة العمل، وكيف أن الشركات قادرة على توفيق الأوضاع، حيث إنهم منفصلون عن الواقع، ومع الأسف لم يتدارسوا تأثير هذه القرارات على سوق العمل الكويتي.

وتمنى الطواري أن يعاد النظر في القرار، ودراسته بشكل أفضل، أو يلغى في الوقت الحالي، وإن كان هناك خلل، فيجب أن يعالج من خلال الحلول، لا من خلال الإيقاف.