40 شركة تدير محافظ استثمارية بـ 5.03 مليارات دينار

ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية في النصف الأول من العام الحالي إلى 14.86 مليار دينار، بنسبة 0.13 بالمئة، عما كانت عليه في الربع الأول، حيث بلغت 14.84 مليارا.

وبلغت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية 14.42 مليارا، مقابل 423.67 مليونا القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للنقد.

ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 40 مديراً يبلغ 5.03 مليارات دينار، في حين تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.08 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 5.74 مليارات.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المحافظ الاستثمارية ارتفع من 6037 محفظة في الربع الأول إلى 6252 محفظة حتى نهاية يونيو 2024، أي بنسبة 3.5 بالمئة، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تقع تحت إدارة الشركة 1597 محفظة، بما يمثّل 25.54 بالمئة، بينما تقع 3473 محفظة تحت إدارة العميل، بما يمثل 55.5 بالمئة، مقابل 1182 محفظة للحفظ، بما يمثل 18.9 بالمئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية.

وبلغ عدد العملاء الكويتيين 3964 عميلاً، مقابل 1018 عميلاً غير كويتي، ليبلغ عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 4982 عميلاً، من ضمنهم 4127 عميلاً طبيعياً، مقابل 855 عميلاً اعتبارياً.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية النشطة بلغ 4650 محفظة، بينما بلغ عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة 1692 محفظة، علما بأن عدد الشركات المديرة للمحافظ الاستثمارية انخفض من 42 شركة الى 40 في 30 يونيو 2024.

يشار الى أن زيادة عدد المحافظ الاستثمارية، سواء التي تقع تحت إدارة الشركات أو المدارة من العملاء ينعكس بشكل ايجابي على السوق، ويشير الى أن السوق المالي لا يزال أحد أهم القنوات الاستثمارية، خصوصا في ظل أحجام السيولة المتدفقة بهذه المحافظ الاستثمارية، الأمر الذي يزيد من معدلات السيولة المتداولة.

وقالت مصادر مطّلعة إن هيئة أسواق المال تعمل منذ فترة على دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي بأشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، لاسيما أن التعامل ببعض الأدوات، مثل السندات والصكوك، شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأفادت بأن المحافظ الاستثمارية لا تزال أحد أهم القنوات الاستثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية، خصوصا بعد اتجاه بعض الشركات أخيرا إلى التركيز على أنشطة معيّنة والتخلي عن أخرى، مشيرة إلى أن أهم أنشطة الأوراق المالية التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، هي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.