على وقع التعميم الصادر يوم الإثنين الماضي من وزارة التجارة والصناعة، بإيقاف تأسيس وتجديد الشركات مؤقتاً، لعدم السماح بدخول أي وافد، سواء شريك أو مدير، في السجل التجاري إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند «المادة 19» من مواد الإقامة، الذي تسبب بحالة من الإرباك ولاقى انتقادات واسعة من الاقتصاديين، أوضحت الوزارة على لسان ناطقها الرسمي عبدالله الحرز، بأن «التعميم الإداري صادر بناءً على كتاب من الهيئة العامة للقوى العاملة».
وفي إشارة إلى عدم استناد التعميم على دراسة مستفيضة أو جدوى اقتصادية واضحة، قال الحرز في لقاء مع قناة «الأخبار» الحكومية، صباح اليوم الأربعاء، بإن «من غير المنطقي أن من يحمل (المادة 18) من مواد الإقامة وبصفة العامل في الشركة، أن يكون رب العمل في نفس الوقت»، مضيفاً أن وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة تعمل على حل هذه «الإشكالية».
ورداً على تعقيب المذيع في اللقاء، في أن التعميم يحمل سلبيات ويتسبب بهجرة رؤوس الأموال خارج البلاد، قال الحزر، «بأن الكلام صحيح 100%».
وما يدل على تسرع وزارة التجارة والصناعة في إصدار التعميم، أشار إلى أن العملية «تحتاج إلى الوقت»، بحيث إن الوزارة و«القوى العاملة» تعكف حالياً على عمل لائحة داخلية لترتيب وتسهيل عمل التعميم، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية متمثلة بوزارة الداخلية.
وفي إشارة إلى عدم استناد التعميم على دراسة مستفيضة أو جدوى اقتصادية واضحة، قال الحرز في لقاء مع قناة «الأخبار» الحكومية، صباح اليوم الأربعاء، بإن «من غير المنطقي أن من يحمل (المادة 18) من مواد الإقامة وبصفة العامل في الشركة، أن يكون رب العمل في نفس الوقت»، مضيفاً أن وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة تعمل على حل هذه «الإشكالية».
ورداً على تعقيب المذيع في اللقاء، في أن التعميم يحمل سلبيات ويتسبب بهجرة رؤوس الأموال خارج البلاد، قال الحزر، «بأن الكلام صحيح 100%».
وما يدل على تسرع وزارة التجارة والصناعة في إصدار التعميم، أشار إلى أن العملية «تحتاج إلى الوقت»، بحيث إن الوزارة و«القوى العاملة» تعكف حالياً على عمل لائحة داخلية لترتيب وتسهيل عمل التعميم، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية متمثلة بوزارة الداخلية.