لم تكد تنتهي فقاعة وثيقة القيم التي غزت العرس الديموقراطي في انتخابات مجلس الأمة 2022، حتى طفت مجدداً ولكن هذه المرة على سطح التعليم الخاص وبمباركة حكومية، إذ أصدرت وزارة التربية أخيراً تعميماً للمدارس الخاصة بضرورة توقيع معلميها إقراراً وتعهداً بالعلم والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم والنظام والآداب العامة، في خطوة تحاصر قطاعات الدولة وتمهد لفرض وصاية التيارات المتشددة على جميع مفاصلها، وكأن الكويت مجتمع جاهلي، يغفو على فسوق ويصحو على فجور، ويحتاج إلى إعادة دخوله الإسلام، لا بلد مسلم أهله مجبولون بطبيعتهم على الوسطية والاعتدال.
وفي السياق، كشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن الإدارة العامة للتعليم الخاص أصدرت تعليمات إلى جميع مدارسها بضرورة توقيع معلميها على التعهد، إلى جانب عمل برنامج تأهيلي وتدريبي لهم قبل مباشرتهم العمل.
.
.وينص الإقرار الذي ينبغي على كل معلم توقيعه على أنه «التحق ببرنامج تأهيلي تدريبي قبل مباشرته العمل في المدرسة، واطلع على دليل الإرشادات المعد لذلك للتعريف بتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم، وأحيط علماً بنظامه العام وآدابه، وأنه يقر بعلمه التام النافي للجهالة بالموضوعات المثيرة للجدل والتي يتعهد بعدم إثارتها أو طرحها، كما يتعهد بالرجوع إلى إدارة المدرسة للتوجيه بشأن المعلومات التي تكون غير معلومة لديه أو الموضوعات التي يتضمنها الدليل الارشادي المعد من المدرسة والتي يعتقد أنها قد تثير الجدل بين الطلاب وضمن البيئة المدرسية».
ويتضمن الإقرار أن يتحمل المعلم جميع تبعات المسؤولية التي تترتب على مخالفته لهذا التعهد، ويقر بعلمه بأحقية وزارة التربية والمدرسة في إنهاء موافقة العمل الممنوحة له في حال مخالفة ذلك ودون الإخلال بأي مسؤوليات أخرى.
كما ينص في ملاحظاته على أنه يشكل أحد مسوغات ومستندات طلب الموافقة للعامل، على ألا تنظر الجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص في طلب منح الموافقة بدون إرفاق النسخة الأصلية المذيلة بتوقيع العامل.
واستناداً إلى تعميم «التعليم الخاص»، ومضمون الإقرار، تعتبر أوساط متابعة أن وزارة التربية خضعت للمواقف المتشددة بإصدارها ذلك التعميم الذي يقيد المدارس الخاصة وأساتذتها بـ «استنسابية» مواقف التيارات المتشددة، التي يمكنها توجيه التهم للمدارس أو إنهاء عمل مدرسيها بذريعة خرق قيود التعهد، مؤكدة أن إلزام جميع المعلمين بتلك التعليمات سيكون حاجزا أمام إبداعهم، إذ سيحسب المعلم ألف حساب لأي فكرة جديدة أو مبادرة يحلم بتطبيقها في ظل هذه التشديدات التي قد تسوقه مخالفتها إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات والفصل من العمل.
وفي السياق، كشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن الإدارة العامة للتعليم الخاص أصدرت تعليمات إلى جميع مدارسها بضرورة توقيع معلميها على التعهد، إلى جانب عمل برنامج تأهيلي وتدريبي لهم قبل مباشرتهم العمل.
.
صورة ضوئية عن التعهد
.
ويتضمن الإقرار أن يتحمل المعلم جميع تبعات المسؤولية التي تترتب على مخالفته لهذا التعهد، ويقر بعلمه بأحقية وزارة التربية والمدرسة في إنهاء موافقة العمل الممنوحة له في حال مخالفة ذلك ودون الإخلال بأي مسؤوليات أخرى.
كما ينص في ملاحظاته على أنه يشكل أحد مسوغات ومستندات طلب الموافقة للعامل، على ألا تنظر الجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص في طلب منح الموافقة بدون إرفاق النسخة الأصلية المذيلة بتوقيع العامل.
واستناداً إلى تعميم «التعليم الخاص»، ومضمون الإقرار، تعتبر أوساط متابعة أن وزارة التربية خضعت للمواقف المتشددة بإصدارها ذلك التعميم الذي يقيد المدارس الخاصة وأساتذتها بـ «استنسابية» مواقف التيارات المتشددة، التي يمكنها توجيه التهم للمدارس أو إنهاء عمل مدرسيها بذريعة خرق قيود التعهد، مؤكدة أن إلزام جميع المعلمين بتلك التعليمات سيكون حاجزا أمام إبداعهم، إذ سيحسب المعلم ألف حساب لأي فكرة جديدة أو مبادرة يحلم بتطبيقها في ظل هذه التشديدات التي قد تسوقه مخالفتها إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات والفصل من العمل.