ضبط تشكيل عصابي سوري ـ مصري يتاجر في الإقامات

واصل قطاع الإقامة، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث الإقامة، وبتعليمات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وإشراف ميداني من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية ووثائق السفر اللواء علي العدواني، وتزامناً مع الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة، ملاحقة تجار الإقامات والمزورين.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة، إن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في إدارة البحث والتحري تمكّن من ضبط تشكيل عصابي من 6 وافدين، بتهمة الاتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن المتهمين، وهم سوريان يديران شركة أصلية ومسجل عليها رخص مؤسسات تبين أنها مزورة، إضافة إلى 4 مناديب مصريين، عملوا على جلب أكثر من 650 عاملاً هامشياً على الشركة والرخص الوهمية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 350 و1000 دينار لاستقدام العامل الواحد.

وأضافت المصادر، أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهمين أثناء التدقيق على مخالفي قانون الإقامة، بعدما تبين لهم أن هناك مخالفين مسجلين على شركات وهمية ليس لها أي عنوان أو سجل في الحاسب الآلي، لافتة إلى أنهم أخضعوا العمال لتحقيق موسع اعترفوا خلاله على اثنين من المناديب كانوا يتعاملون معهما.

وأوضحت أن المندوبين اعترفا، بعد ضبطهما، على مندوبين آخرين ووافدين سوريين متضامنين لشركة من أحد المواطنين مقابل مبلغ مادي، وأنهما استخرجا العديد من الرخص المزورة بمساعدة موظفين حكوميين، كذلك تمكنا من رفع نسب العمالة على الشركة والرخص بمساعدة موظفين في جهات حكومية، حتى تمكنوا من تحويل 650 عاملاً هامشياً على الرخصة والمؤسسات الوهمية.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية، إن مباحث الإقامة ستواصل التحقيق للتوصل إلى كل المتورطين مع التشكيل العصابي أو من قدّم إليهم أي تسهيلات، سواء كانوا كفلاءهم المواطنين أو غيرهم من موظفين حكوميين، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.