في وقت يواجه النظام الإيراني تحدياً مصيرياً مع استمرار الاحتجاجات والإضرابات غير المسبوقة منذ 3 أشهر، أعرب زعيم التيار الإصلاحي الرئيس الأسبق محمد خاتمي عن تأييده شعار «الحراك الشعبي» الذي زعزع ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية.
وقال خاتمي، في بيان بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن «المجتمع يمضي نحو مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: المرأة، الحياة، الحرية»، مضيفاً أن «الحراك الحالي في البلاد يشارك فيه النخب والمثقفون والأساتذة والطلبة، وعلى المسؤولين تقدير هذه المشاركة، وبدل التصدي لها عليهم مد أيديهم لمعرفة مكامن الخلل في آليات الحكم بدقة قبل فوات الأوان».
وأوضح الرئيس الذي يعتبر بمنزلة زعيم روحي للإصلاحيين أن «ما يثير الأسف الشديد هو الاعتقال الواسع للطلاب، وخلق قيود تربوية ومهنية وسياسية عليهم، وطرد الأساتذة والضغط عليهم؛ فهذا لا يتوافق مع مبادئ ومعايير الحرية وحقوق الإنسان، ولا يضمن في نهاية المطاف الأمن المستقر للجامعة والمجتمع».
ودعا إلى «الانتباه خصوصاً من قبل الجامعات إلى أن الأمن مطلوب كما الحرية، ويجب ألا يتعارضا وألا يُضيّع أحدهما بحجة الآخر».
إلى ذلك، كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أن الأخير تسلم تقريراً من مركز دراسات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يتضمن معلومات عن مطالب الشارع الثائر منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي.
وحسب المصدر، فإن الدراسة أجريت بطلب خاص من مكتب المرشد وشملت ما يزيد على 250 ألف مواطن في عمر الشباب في مختلف أنحاء البلاد.
وقال إن الاستفتاء أظهر أن 75 في المئة من الإيرانيين يؤيدون تعديل قانون إلزامية الحجاب وتطبيق القوانين الشرعية لتصبح اختيارية، وأن 87 في المئة يعتبرون أن الحل الأمثل للأزمة هو إدخال تعديلات على الدستور عبر استفتاء يلبي احتياجات العصر الحديث، و90 في المئة يرون أن الحل بإجراء انتخابات تشارك فيها كل الأطياف السياسية دون استبعاد أي مرشح بذريعة عدم الأهلية.
وحسب المصدر، فإن 90 في المئة من الشباب الذين تم إحصاؤهم أشاروا إلى رفضهم القوانين والسياسات التي تم سنها منذ أربعة عقود، مع رغبتهم بالعيش في مجتمع فيه حرية عامة مثلهم مثل باقي دول العالم والاقتداء بالأجواء التي تشهدها المنطقة، في حين قالت أكثرية إنها تدعم إدراج نص صريح في الدستور يمنع رجال الدين والعسكر، تحت أي عنوان كانوا، من التدخل في السياسة والاقتصاد.
وأظهرت الدراسة أن أغلبية من المحتجين قالوا إن سوء الأوضاع المعيشية سبب رئيسي في نزولهم إلى الشارع، وإنه بات من الضروري إجراء تغييرات جذرية في السلطة القضائية التي يعتقدون أنها مسؤولة عن انتشار الفساد في البلاد بسبب الانحراف عن مهامها. كما أكدت أغلبية كبيرة من المشاركين (97 في المئة) أنها لم تعول على الإصلاحيين أو الأصوليين لإدارة البلاد بل تريد رؤية وجوه شابة في الحكم، وتفضل أن يحصل أي تغيير في داخل البلاد.
وبينما طالب 92 في المئة من المشاركين الرئيس وحكومته بالتنحي، لفت 87 في المئة منهم إلى أنهم يدعمون الاحتجاجات الطلابية لأسباب بينها عدم وجود أفق لمستقبل مهني مزدهر، ووجود تمييز بين أبناء المسؤولين وأبناء عامة الناس، ومشكلة الخدمة العسكرية الإجبارية، وغيرها.
وقال خاتمي، في بيان بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن «المجتمع يمضي نحو مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: المرأة، الحياة، الحرية»، مضيفاً أن «الحراك الحالي في البلاد يشارك فيه النخب والمثقفون والأساتذة والطلبة، وعلى المسؤولين تقدير هذه المشاركة، وبدل التصدي لها عليهم مد أيديهم لمعرفة مكامن الخلل في آليات الحكم بدقة قبل فوات الأوان».
وأوضح الرئيس الذي يعتبر بمنزلة زعيم روحي للإصلاحيين أن «ما يثير الأسف الشديد هو الاعتقال الواسع للطلاب، وخلق قيود تربوية ومهنية وسياسية عليهم، وطرد الأساتذة والضغط عليهم؛ فهذا لا يتوافق مع مبادئ ومعايير الحرية وحقوق الإنسان، ولا يضمن في نهاية المطاف الأمن المستقر للجامعة والمجتمع».
ودعا إلى «الانتباه خصوصاً من قبل الجامعات إلى أن الأمن مطلوب كما الحرية، ويجب ألا يتعارضا وألا يُضيّع أحدهما بحجة الآخر».
إلى ذلك، كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أن الأخير تسلم تقريراً من مركز دراسات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يتضمن معلومات عن مطالب الشارع الثائر منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي.
وحسب المصدر، فإن الدراسة أجريت بطلب خاص من مكتب المرشد وشملت ما يزيد على 250 ألف مواطن في عمر الشباب في مختلف أنحاء البلاد.
وقال إن الاستفتاء أظهر أن 75 في المئة من الإيرانيين يؤيدون تعديل قانون إلزامية الحجاب وتطبيق القوانين الشرعية لتصبح اختيارية، وأن 87 في المئة يعتبرون أن الحل الأمثل للأزمة هو إدخال تعديلات على الدستور عبر استفتاء يلبي احتياجات العصر الحديث، و90 في المئة يرون أن الحل بإجراء انتخابات تشارك فيها كل الأطياف السياسية دون استبعاد أي مرشح بذريعة عدم الأهلية.
وحسب المصدر، فإن 90 في المئة من الشباب الذين تم إحصاؤهم أشاروا إلى رفضهم القوانين والسياسات التي تم سنها منذ أربعة عقود، مع رغبتهم بالعيش في مجتمع فيه حرية عامة مثلهم مثل باقي دول العالم والاقتداء بالأجواء التي تشهدها المنطقة، في حين قالت أكثرية إنها تدعم إدراج نص صريح في الدستور يمنع رجال الدين والعسكر، تحت أي عنوان كانوا، من التدخل في السياسة والاقتصاد.
وأظهرت الدراسة أن أغلبية من المحتجين قالوا إن سوء الأوضاع المعيشية سبب رئيسي في نزولهم إلى الشارع، وإنه بات من الضروري إجراء تغييرات جذرية في السلطة القضائية التي يعتقدون أنها مسؤولة عن انتشار الفساد في البلاد بسبب الانحراف عن مهامها. كما أكدت أغلبية كبيرة من المشاركين (97 في المئة) أنها لم تعول على الإصلاحيين أو الأصوليين لإدارة البلاد بل تريد رؤية وجوه شابة في الحكم، وتفضل أن يحصل أي تغيير في داخل البلاد.
وبينما طالب 92 في المئة من المشاركين الرئيس وحكومته بالتنحي، لفت 87 في المئة منهم إلى أنهم يدعمون الاحتجاجات الطلابية لأسباب بينها عدم وجود أفق لمستقبل مهني مزدهر، ووجود تمييز بين أبناء المسؤولين وأبناء عامة الناس، ومشكلة الخدمة العسكرية الإجبارية، وغيرها.