صدر مؤخراً العدد الجديد رقم 177 من «مجلة المصارف»، وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أ. د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي بعنوان «الهدوء السياسي... والتنمية».
وأكد الرفاعي أن الكويت تمر باستقرار سياسي في هذه المرحلة، بعد حسم سمو الأمير للأمور، وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد، مشيرا إلى أنه لا شك في أن هذه الظروف تجعل الكرة كاملة في ملعب الحكومة، فليس عليها أي ضغوط أو مؤثرات خارجية تحول دون تحقيق أهدافها ورسم سياساتها المستقبلية.
وأفاد بأن نجاح الحكومة مرهون بوضع خطة واضحة المعالم وتكليف كل وزير بالملف المطلوب منه إنجازه خلال المدة المحددة دون تأخير، وبالمستوى المطلوب للإنجاز، فقد تضمنت بعض الوزارات السابقة مسميات وزارة دولة للتنمية دون أن يرى المراقبون أو المتابعون أثراً حقيقياً لوجودها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الوقت حان لبدء خطة العمل، وأن يلمس المواطنون الإنجازات الحقيقية، وأن تكون الخطة متعددة الأغراض والمدد، فهناك خطط سريعة وعاجلة لا تقبل التأخير، وهناك استراتيجيات متوسطة أو طويلة الأجل يمكن متابعتها، وأن تخطو خطوات واسعة ومدروسة للأمام، وأن تتم إحاطة المواطنين بمسارها حتى يدرك المواطن الحاضر ويترقب المستقبل بتفاؤل واهتمام.
وأكد الرفاعي أن ملف التنمية الاقتصادية يأتي على رأس هذه الأولويات، فكل فروع التنمية الأخرى من تعليمية أو صحية أو غيرهما مرتبطة بوجود تنمية اقتصادية قادرة على المساهمة في رقي البلد وازدهاره، فالتمنيات السابقة بوجود روافد أو بدائل غير نفطية للميزانية أصبحت اليوم ضرورة ملحة وليست ترفاً، في أجواء التذبذب بأسعار النفط، وفي ظل سياسة «أوبك بلس» بتقليص حصص الإنتاج (وبالتالي تقليص إيرادات الميزانية)، في محاولة منها للحفاظ على مستويات الإنتاج.
وأردف: «لهذا ولكي تكون خطة التنمية مواكبة للواقع، مستشرفة للمستقبل، فإنه لا بد لها من أن تكون محفزة للاقتصاد، مدركة للتحديات، وهذا لا يتم إلا بوجود شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص في إعدادها وفي متابعتها والإشراف على تنفيذها».