«إنهاء خدمات الوافدين» في 72 ساعة يسبب ربكة في أداء البلدية

مع انتهاء مهلة الـ 3 أيام لقرار وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حملة المؤهلات الجامعية في البلدية، اليوم، تترقب الجهات البلدية ما سيصدر عن مدير بلدية الكويت، م. سعود الدبوس، بشأن إنهاء خدمات المشمولين بقرار الوزيرة من أصحاب تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة وجميع التخصصات الإدارية، وكذلك المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة.

واعتبرت مصادر بلدية أن إصدار القرار بإنهاء خدمات الموظفين في مدة قصيرة (72 ساعة فقط) من شأنه أن ينعكس إرباكا في أداء البلدية، خصوصا أن مهلة الأيام الـ 3 لإنهاء الخدمات غير كافية لتأهيل مواطنين وموظفين جدد لسد وظائف الوافدين المنهاة عقودهم.

وتقول المصادر لـ «الجريدة» إن أجهزة البلدية تعكف على مراجعة القرار من الناحية القانونية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذه، خصوصا أن أغلب المعينين تربطهم عقود وفقا لتعيينات عبر ديوان الخدمة المدنية، وسبق أن حددت البلدية - بالتنسيق مع الديوان - خطة إحلال تدريجية وزيادة الكوادر الوطنية، بما لا يخل بآلية العمل فيها.

وأشارت إلى أن المعينين الجدد من الكوادر الوطنية بحاجة إلى تدريب على آلية العمل بشكل تدريجي لتسلّم المهام، وستعكف البلدية على إعداد دورات خاصة للمعينين في الإدارات الهندسية والرقابية والإدارية، فضلاً عن المالية.

ولفتت المصادر الى أنه سبق قرار المشعان قراران مماثلان قبل أعوام، أديا الى ربكة نسبية، وتسبب ذلك في إرجاء جهود الإحلال، وأول القرارين أصدره الوزير السابق وليد الجاسم عام 2020، وقضى بإنهاء خدمات نصف أعداد الموظفين الوافدين في البلدية، وتبعه قرار وزيرة البلدية السابقة، د. رنا الفارس، بوضع خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية. وكانت المرحلة الأولى من خلال إنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار بدأت من عام 2022، واستثنت الفارس آنذاك الفئات التالية: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة، (بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية)، وموظفي الخدمات، و50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز.