في إجراء مستغرب، طالبت إدارة التوثيقات بوزارة العدل مراجعيها المواطنين بضرورة إبراز البطاقة المدنية الأصلية بالإضافة إلى وثيقة هويتي الإلكترونية وعدم الاكتفاء بتقديم إحداهما عند إنجاز معاملاتهم، لافتة إلى صدور تعميم من الوزارة بهذا الشأن يوجب تقديم المستندين معاً.
وأبدى المراجعون استغرابهم حيال طلب المستندين معاً، ورفض مسؤولي الإدارة استقبال معاملاتهم بالبطاقة المدنية أو بـ«هويتي» فقط، بالرغم من اعتماد الجهات الحكومية كلاً من الوثيقتين كمستند رسمي لإثبات هوية صاحبه، علماً بأن كثيراً من المواطنين تعذر عليهم خلال الفترات السابقة الحصول على البطاقة المدنية لأسباب تتعلق بهيئة المعلومات المدنية، وهو ما سعت الجهات المعنية إلى تدارك تبعاته من خلال إصدار «هويتي» والاكتفاء بها كإثبات كامل لهوية حاملها.
واعتبر المراجعون أن تمسك «التوثيقات» بـ «ازدواجية الوثائق» لإنجاز المعاملات، يتناقض مع التوجهات الرسمية لتكريس الحكومة الإلكترونية، والتحول إلى التعامل الرقمي في كل الوزارات، لافتين إلى أن تعميم «العدل» بهذا الشأن يجعل من الوثائق الإلكترونية المستحدثة عبئاً إضافياً على المواطنين، وليس إجراءً لتسهيل معاملاتهم والتيسير عليهم.