علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي أصدرت وزارة التجارة بناء عليه تعميمها المثير للجدل الذي أربك الاقتصاد الكويتي وأرخى بآثاره السلبية على آلاف الشركات داخل القطاع الخاص، وأوقفت بموجبه تراخيص الوافدين لتقتصر على حامل المادة 19، كان يقبع في أدراج الوزارة منذ نحو 16 شهراً دون اتخاذ أي إجراء بشأنه.
وبعد كل تلك المدة، يعود الكتاب فجأة إلى بؤرة الأحداث ويحظى بحماس غير عادي نجم عنه إصدار «التجارة» تعميمها الذي فرضته على الشركات دون سابق إنذار أو مشاورة أو حتى استطلاع آراء أي من الفنيين المعنيين بهذا الأمر، ضاربة عرض الحائط بكل تنسيق أو تحقيق مصلحة مشروعة، خاصة كانت أو وطنية، وتاركة الشركات في مأزق لا فكاك منه واضطراب ولجج بشأن مصير المقيمين الذين لا تنطبق عليهم الشروط المبالغ فيها التي ألزمهم بها التعميم.
ويضعنا هذا الاهتمام الفجائي أمام تساؤل مقتضاه إذا كان لهذا الكتاب المرسل من الهيئة كل هذه الأهمية فلماذا تأخر وترك حبيس أدراج الوزارة كل تلك المدة؟! أما إذا لم تكن له فائدة فما جدوى الربكة التي سيحدثها لشركات القطاع الخاص، لاسيما مع موافقة الناطق الرسمي باسم «التجارة» عبدالله الحرز، في لقاء مع تلفزيون الكويت، مقدم البرنامج على أن هذا التعميم من شأنه التسبب في هجرة الاستثمارات الأجنبية من البلاد.
وقال الحرز، خلال اللقاء، إن العملية تحتاج إلى وقت للتنسيق بين الجهات الحكومية من أجل الخروج بنتيجة تحول دون هجرة الأموال، مشيراً إلى أن سبب إصدار ذلك التعميم كان كتاباً من «القوى العاملة» لتحويل أصحاب المادة 18 إلى 19 التي تسمح للوافد بأن يكون شريكاً أو مديراً كمستثمر أجنبي.
وأضاف أن الوزارة والهيئة تعملان على ترتيب لائحة داخلية لتسهيل تنقل الوافدين بالشركات من المادة 18 إلى 19، معتبراً أنه من غير المنطقي أن يكون العامل هو رب العمل أو شريكاً له.
وعلى وقع هذا التصريح من الناطق الرسمي باسم الوزارة، تنتظر الشركات قرار «التجارة» للخروج من هذا المأزق، حرصاً على مصالح المتضررين أصحاب الشركات الملتزمة بالأنظمة والقوانين، وقبل ذلك حماية لسمعة الكويت التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.