الإنجاز أم ساعات العمل؟
تزايدت قرارات مجلس الخدمة المدنية مؤخراً لتنظيم ساعات العمل، أرجو أن تكون تلك القرارات ناتجة عن دراسات عميقة متأنية، فقد صدر قرار تنظيمي مؤخراً يجبر الموظفين على البصمة بين البصمتين الأولى والأخيرة، بعد مدة زمنية من إثبات الحضور، ثم صدر قرار بعده بإثبات الوجود الفعلي للموظفين عن طريق وسائل مناسبة كتطبيقات الهواتف الذكية، أمر يضعنا بتساؤل لمعرفة الداعي الفعلي لتلك الإجراءات الأخيرة.
لا يخفى على العامة وجود ظاهرة سلبية يجب معالجتها تكمن بادّعاء الموظف الوجود في مقر عمله في حين هو في سابع سبات، أو في أحد المقاهي يستمتع بتجربة بن قهوة جديد، أو أنه يستلذ بوجبة الإفطار في أحدث مطاعم المجمعات التجارية، تلك الممارسات لم تكن خطأ الموظف العام وحده، فهي خطأ مشترك بين الموظف ومسؤوليه الذين سمحوا بإنشاء تلك الثقافة لترضيات عائلية وسياسية، أو من سياسة التوظيف العشوائي ليتفاجأ الموظف حين يصل إلى مقر عمله في يومه الأول وهو بحماسه الكامل بأن الإدارة غير جاهزة لاستقباله، فيكون موظفا عاما بالاسم وبالراتب بلا مكتب وبلا أعباء وظيفية ليعتاد على أخذ نسبة ثابتة شهرية من المال العام (مقابل راحته)، فهل القرارات الأخيرة فعلاً حل لتلك الظاهرة السلبية؟
هذا يدفعنا لتساؤل ضروري ومهم، ما المصلحة المرجو تحقيقها من تلك القرارات التنظيمية المتعاقبة؟ وما الهدف السامي للوظيفة العامة؟ وهل بالوجود في مقر العمل وقضاء ساعات العمل بالأحاديث المتبادلة، والإفطارات اليومية ومتابعة المسلسلات؟ أم بالارتقاء بالجهة وتحقيق أهداف الوظيفة العامة بالإنجار الفعلي؟
بكل بساطة، البصمة ليست مقياساً لإثبات الأداء، وقد تكون علاجا لمشكلة التهرب من ساعات العمل، لكن لقياس الأداء طرق أخرى منها وجود خطة عمل واضحة بمهام يومية معينة تقع على عاتق الموظف العام يتبعها التقييم الوظيفي (العادل).
أرى أن الهدف السامي للوظيفة العامة هو إنجاز المهام الوظيفية المطلوبة على أكمل وجه، وأن السبيل لتحقيقه وجود تخطيط مدروس من المسؤول المباشر، فساعات العمل لن تكون مقياساً للإنجار بتاتاً، فعلى مجلس الخدمة المدنية أن يدرس المشكلة الحقيقية ويخرج بالحل المناسب الفعّال لها.
