«التجارة» تؤجل «إيقاف رخص الوافدين» حتى إشعار آخر

إثر القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بوقف تراخيص الوافدين في شركات القطاع الخاص، بناء على كتاب رفعته إليها الهيئة العامة للقوى العاملة ومكث في أدراج الوزارة عاماً ونصف العام، وما لقيه هذا القرار من معارضةٍ قادتها «الجريدة» لبيان سلبياته وأضراره لآلاف الشركات العاملة في القطاع، بعثت «التجارة» إليها برد على خبرها أمس، تتهمها فيه بالاجتزاء من سؤال المذيع الموجه إلى المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله الحرز، وتؤكد مجدداً أهمية هذا القرار، لكن المفارقة أنها في الوقت ذاته أوعزت سراً إلى مسؤوليها، وفق ما علمت «الجريدة» من مصادرها، بتأجيل تطبيق تعميمها الإداري حتى إشعار آخر.

وقالت «التجارة» في ردها إنه «على العكس تماماً، قدم المتحدث شرحاً واضحاً للتعميم، ونوه إلى أن الرخص القائمة التي تحتوي على شركاء أو مديرين بمادة 18 لم يتم إيقافها»، مؤكدة أن هذا القرار سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي، وأن الوزارة بصدد وضع ضوابط لتنظيم السوق وتحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية، كالهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الداخلية، وتقديم المساعدة وجميع التسهيلات لتعديل أوضاع الشركات.

ومع تقدير «الجريدة» لتأجيل تطبيق القرار، وتأكيد حق الوزارة في الرد الذي نحرص عليه، فإن نفي «التجارة» إقرار متحدثها الرسمي بوجود سلبيات القرار يتعارض مع منطق أن «المؤمِّن أحد الداعيَين»، حيث وافق الحرز المذيع على أن القرار سيتسبب في هجرة رؤوس الأموال الأجنبية، لكنه استدرك بأن هناك لائحة داخلية ستنظم المسألة.

وعلى صعيد التنفيذ، أكدت المصادر ذاتها أن التعميم موجود على الورق، لكنه لم يطبق على النظام الآلي للوزارة حالياً لمزيد من الدراسة والتباحث مع جهات أخرى، مشيرة إلى أن «التجارة» مازالت تدرس اللائحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في حين سيؤجل تنفيذ التعميم، لاسيما أنه لم يتم العمل به حتى الآن.

وأضافت أن موظفي الوزارة ردوا على استفسارات المراجعين الذين يرغبون في تغيير مسمى «المدير العام» ممن هم على إقامة مادة 18، بأن القرار تم تأجيل تطبيقه حتى إشعار آخر، وبذلك يكون وضع الشركات قائماً دون إيقاف في أنظمتها الآلية.

أما مسؤولو الشركات فكان التخبط لديهم سيد الموقف، حيث لم تكن لديهم إجابة واضحة عن آلية تطبيق التعميم أو موعده أو ضرورة تغيير مواد الإقامة، ومع ذلك مازالت «التجارة» تدافع عن التعميم رغم إيقافها العمل به.