ألمانيا تفكك خلية انقلابية بقيادة «أمير» وجنرال متقاعد

خططت لمهاجمة البرلمان واختطاف سياسيين وموسكو تنفي علاقتها بها

نشر في 07-12-2022 | 11:08
آخر تحديث 07-12-2022 | 20:14
اعتقال الأمير رويس من قصره في فرانكفورت (د ب أ)
اعتقال الأمير رويس من قصره في فرانكفورت (د ب أ)
شنّت السلطات الألمانية، اليوم، حملة مداهمات استهدفت 130 موقعاً بينها ثكنات للجيش، وشارك فيها 3 آلاف عنصر أمن في 11 ولاية ألمانية، وألقت القبض على أشخاص قالت إنهم ضالعون في مؤامرة تهدف الى الإطاحة بالحكومة الديموقراطية، وإعادة التفاوض بشأن التسوية التي فُرضت على ألمانيا النازية بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية والمعاهدات التي وقّعت مع الحلفاء.

واعتقلت السلطات 25 فرداً هم 22 المانيا يشتبه في «عضويتهم في منظمة إرهابية»، و3 أجانب يدعمون التنظيم، بينهم مواطنة روسية. وتم القبض على اثنين من الموقوفين في النمسا وإيطاليا، والباقون في عدة ولايات داخل ألمانيا.

ووفق المعلومات، فإنه بين الموقوفين الزعيم السياسي للتنظيم، الأمير هاينريش الثالث عشر أو الأمير رويس (71 عاماً)، وهو سليل عائلة ملكية كانت تحكم ولاية تورينغن الإقليمية (شرق)، والزعيم العسكري الجنرال روديغير فون بي، وهو جنرال ميداني كبير في كتيبة المظليين بالجيش، تم استبعاده في وقت سابق بسبب خرقه قانون السلاح، إضافة الى ضابط صف في الخدمة يشغل منصباً قيادياً في وحدة القوات الخاصة (KSK)، وعدد من الجنود الاحتياطيين، وبيرغيت مالساك- وينكمان النائبة السابقة عن حزب «البديل من أجل المانيا» اليميني المتشدد (AFD).

وأعلن المدعون، في بيان، أنه يُشتبه خصوصاً في أن هؤلاء «قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة»، واختطاف سياسيين واستمالة عناصر في الجهات الأمنية.



وقالوا إن الموقوفين شكلوا «مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها»، وهو مخطط لا يمكن تحقيقه «إلا عبر استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة».

وتابعوا أن أعضاء التنظيم الذي أطلق عليه اسم «مواطنو الرايخ» كانوا على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، «لكنّهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات».

وشكل التنظيم هيئة مركزية أطلق عليها «المجلس»، على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات، مثل العدل والخارجية والصحة.

وصنّفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الجهادي.

وأجرى الادعاء العام الألماني اتصالات مع السفارة الروسية. ووفق وسائل إعلام المانية، فقد بذل هاينريش الثالث عشر جهودًا للتواصل مع ممثلي موسكو في المانيا، إلا أن المدعين العامين قالوا إنه «لا يوجد ما يشير إلى أن جهات الاتصال قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مقاربته». ونفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة مع المجموعة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف القول «لا يوجد مجال للحديث عن تدخّل روسي هنا».

back to top