أصدر مجلس الوزراء قرارا بعدم التجديد لوكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندسة مها العسعوسي، ليكون الخميس الماضي آخر يوم عمل رسمي لها بالوزارة، وقد تدرجت في مناصبها بداية من تاريخ تعيينها، عندما شغلت في عام 1997 مسمى مهندس أول ميكانيك بمكتب رئيس مهندسي قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى، ومن ثم مراقب بمحطة الزور الشمالية، ومهندس اختصاص ميكانيك بإدارة المكتب الفني للوزير.
وشغلت العسعوسي، خلال الفترة من 2010 حتى 2020، منصب مدير إدارة الرقابة وضبط الجودة بمكتب الوزير، حتى صدور مرسوم أميري بتعيينها وكيلا مساعدا لقطاع مشاريع المياه.
كما شغلت خلال فترة عملها بعد صدور مرسوم تعيينها عدة قطاعات بالتكليف، منها قطاع المالية والشؤون الإدارية ومراكز المراقبة والتحكم وتشغيل وصيانة المياه، وشبكات التوزيع الكهربائية، وقطاع مشاريع المياه، وأخيرا تكليفها منصب وكيل الوزارة، ومن ثم صدور قرار عدم التجديد لها.
يذكر أن العسعوسي تولت مسؤولية الوزارة في فترة عصيبة، حاولت خلالها جاهدة تأمين إيصال خدمات الوزارة إلى جميع عملائها رغم المخاطر التي كانت تشير إلى وجود نقص في عمليات الإنتاج مقارنة بتوقعات تسجيل مؤشر الأحمال أرقاما قياسية.
وتمنت العسعوسي، في رسالة وجهتها إلى جميع العاملين بالوزارة، الاستمرار في تطوير أداء الوزارة بما يصب في مصلحة الوطن.
هيثم العلي وكيلاً بالتكليف
كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء عن تكليف وزير الكهرباء والماء د. محمود بوشهري وكيل قطاع محطات القوى وتقطير المياه، المهندس هيثم العلي، وكيلا للوزارة بالتكليف، إلى جانب عمله، خلفا للوكيلة العسعوسي التي صدر قرار بإحالتها إلى التقاعد.