العوضي: جهودنا مستمرة لتوفير أفضل رعاية صحية

افتتح وزير الصحة د. أحمد العوضي عيادات جديدة لعلاج أسنان الأطفال في مركز الصديق الصحي، ضمن خطة المئة يوم لبرنامج عمل الحكومة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د. أحمد أسد.

وقال وزير الصحة، إن افتتاح هذه العيادات يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين نوع وجودة الخدمات الصحية، وتوفير أفضل الرعاية الممكنة للأطفال.

من جانبه، أعرب د. أحمد أسد عن تفاؤله بقدرة العيادات الجديدة على تلبية احتياجات الأطفال، وتقديم خدمات عالية الجودة.

وذكرت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال في منطقتَي الصديق والمسايل، حيث ستساهم العيادات الجديدة في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتخصصة للأطفال، ما يرفع من مستوى العناية بصحة الفم والأسنان لديهم.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في الكويت، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية، من خلال نظام اليقظة الدوائية.

ونفت وزارة الصحة، في بيان صحافي، رداً على أحد مقاطع الفيديو المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الصيدليات الأهلية في البلاد، ما ورد في مقطع فيديو متداول «يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد».

وأضافت أن مجموع الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا يتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية).

وقالت الوزارة إنه وفقاً للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة «الصحة» للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.

وشددت وزارة الصحة على تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهلية، وإحالة 7 أطباء للتحقيق خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن جميع الأدوية في الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق، للتأكد من فاعليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية، لافتة إلى عدم السماح بتداول أي دواء في الكويت إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.