تناول «الشال» في تقريره نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 353.8 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 40.7 مليوناً، أي ما نسبته -10.3%، مقارنة مع نحو 394.6 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2023.
في التفاصيل، بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 341.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 333.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 7.8 ملايين دينار أو بنسبة 2.3%.
ويعزى هذا الانخفاض في إجمالي الأرباح الصافية، إلى تسجيل البنك خسائر نقدية وارتفاع قيمة الضرائب، على الرغم من ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 89.1 مليون دينار أي بنحو 12.1%، وصولاً إلى نحو 823.4 مليوناً مقارنة بما قيمته 734.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 100.3 مليون دينار أو بنحو 21.9%، وصولاً إلى نحو 558.8 مليوناً مقارنة بنحو 458.5 مليوناً. بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 20.3 مليون دينار وبنسبة -22.5%، وصولاً إلى نحو 70 مليوناً مقارنة بنحو 90.3 مليوناً.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 52.7 مليون دينار أو بنسبة 21.5%، وصولاً إلى نحو 298 مليوناً مقارنة بنحو 245.3 مليوناً، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.2% بعد أن كانت نحو 33.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 19.5 مليون دينار وبنسبة -75.4%، وصولاً إلى نحو 6.4 ملايين مقارنة بنحو 25.9 مليوناً.
وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 86.8 مليون دينار مقابل نحو 9.2 ملايين للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بفارق بقيمة 77.6 مليوناً بين الفترتين، وذلك ناتج عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وجميع ما تم ذكره يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 43.0% مقارنة بنحو 53.7% للفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض إجمالي موجودات البنك بما قيمته 1.585 مليار دينار وبنسبة -4.2%، ليصل إلى نحو 36.425 مليار دينار مقابل نحو 38.010 ملياراً في نهاية عام 2023.
وانخفض بنحو 595.4 مليون دينار أي بنسبة -1.6%، حين بلغ نحو 37.021 ملياراً عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 423.2 مليون دينار أي ما نسبته -2.2%، وصولاً إلى نحو 19.002 ملياراً (52.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 ملياراً (51.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وانخفض بنحو 106.1 ملايين دينار أو بنسبة -0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 19.108 ملياراً (51.6% من إجمالي الموجودات).
وانخفض أيضاً، بند استثمار في صكوك بنحو 922.8 مليون دينار أي ما نسبته -13.2%، وصولاً إلى نحو 6.084 مليارات (16.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 7.006 مليارات (18.4% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 73.5 مليون دينار أي بنسبة -1.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 6.157 مليارات دينار (16.6% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 1.587 مليار دينار ونسبته -5.0%، لتصل إلى نحو 30.259 مليار دينار مقارنة مع نحو 31.847 ملياراً في نهاية عام 2023.
ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنها انخفضت بنحو 706.7 ملايين دينار أو بنحو -2.3%، حيث بلغت آنذاك نحو 30.966 ملياراً وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.1% بعد أن كانت نحو 83.6%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 44.4% بعد أن كان عند 56.0%.
وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.9% قياساً بنحو 2.1%. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.8% مقارنة بنحو 12.6%.
وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 20.73 فلساً مقارنة بنحو 20.21 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.0 ضعفاً مقارنة بنحو 18.4 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 2.6% مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو -5.4% مقارنة مع مستواهما في نهاية يونيو 2023.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 مرة مقارنة بنحو 2.1 مرة.