شهدت الآونة الأخيرة انتشار إعلانات من قبل حسابات في مواقع التواصل، ومن خلال أرقام اتصالات محلية عن توافر شاليهات وأدوار وشقق سكنية للإيجار بقيم منخفضة ومغرية.
ويستغل أصحاب الإعلانات أسماء مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة وعلاماتها التجارية، ويقومون بإرسال كل الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالعين للراغبين في السكن، وعند الاتفاق يشترط دفع مبلغ مالي لحجز الشاليه أو كمقدم لإيجار الدور أو الشقة السكنية، وذلك عن طريق «لينك» من البنوك المحلية ثم يفاجأ المتعاملون بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال.
وتسبب ذلك في العديد من الإشكاليات بين الذين تعرضوا للنصب والمكاتب، إذ سارع العديد من المكاتب إلى نشر إعلانات توعية للجمهور بأن هناك من يستغل اسم المكتب في تنفيذ تلك العمليات.
وقد تعرض العديد من المواطنين والوافدين لعمليات النصب خلال الفترة القصيرة الماضية، من خلال دفع مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 100 دينار، إذ إن بعضهم تقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية.
ويحتاج السوق العقاري المحلي الى تنظيم، خصوصا مع وجود التكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر سلاحا ذا حدين، اذ من خلالها يمكن تسهيل أعمال القطاع، ويتم الاحتيال، إذ إن الجهات المعنية مطالبة بتنظيم القطاع وما ينتج عنه من عمليات تأجير.
وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت أخيرا منصة إيجار، لتنظيم وتسهيل إجراءات الإيجارية، وتحسين كفاءة القطاع الإيجاري، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، كما قامت بتسجيل كل الوسطاء المعتمدين لديها، ويمكن من خلالها التحقق من حالة مكتب الوساطة وكل الوسائل المعتمدة للتواصل معه، وهذا ساهم في منع دخول الدخلاء او المحتالين.
وأيضاً من خلال المنصة يمكن تدوين العقد ودفع الإيجارات بشكل دوري، ومن بين الخدمات أيضا توفير المؤشر الايجاري، الذي يبين متوسط وقيم الإيجارات بكل منطقة وعلى حسب نوعها.
السوق الكويتي يفتقد وجود مؤشر إيجاري، وتصدر بيانات احصائية من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية بين حين وآخر، إضافة إلى الإحصاءات والبيانات التي يصدرها القطاع الخاص بين وفترة وأخرى، وجميع تلك الاحصاءات لا تغني عن المؤشر.
بالإضافة الى أن السوق المحلي يفتقد عقد الإيجار الإلكتروني، الذي يعتبر البنية التحتية لتطبيق كل الخطط التطويرية والتنظيمية، اذ من خلاله يمكن معرفة القيم الإيجارية، ولا يمكن التلاعب بها، وأيضا مكان السكن، وعدد الوحدات الشاغرة، وغيرها الكثير، فضلا عن انه ينهي المشاكل بين المؤجر والمستأجر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت في 2016 قراراً وزارياً، لتنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي، وذكرت إحدى مواده أنه يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلانا تجاريا لتسويق وبيع عقارات أيا كانت طبيعتها خارج الكويت أو داخلها من دون حصول طالب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.