ضمن الجهود الرامية الى تنظيم بورصة الأوراق المالية، ومعالجة بعض الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل كبير على السوق، تعمل هيئة أسواق المال على توفير آلية إنشاء سوق جديد خاص للشركات التي تخل بشروط الإدراج في البورصة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن عدد الشركات التي تم شطبها اختياريا بناء على طلب منها أو نتيجة فقدانها أحد شروط الإدراج نحو 88 شركة، مشيرة الى أن نسبة كبيرة من هذه الشركات خرجت عن مقصورة التداول الرسمي، نتيجة إخلالها بشروط الإدراج، وتم شطبها من قبل هيئة أسواق المال، ويتم إضافتها الى مقصورة التداول المستمر المعروفة بالـ otc خلال فترة 5 أيام عمل من إجراء الشطب، لإعطاء فرصة لمساهمي هذه الشركات للتخارج.
وبينت المصادر، أن شريحة صغار المساهمين في الشركات المشطوبة الأكثر تضرراً من تلك القرارات، خصوصاً أنهم أقليات لا تعطيهم النسب القليلة من ملكيات الأسهم القدرة على تعديل القرارات المتعلقة بالشطب، بالتالي هم الأكثر تضرراً من قرار الشطب، الذي قد يكون مكافأة لشركات وعقابا للمساهمين الذين يبحثون عن طرق للابتعاد عن تعليمات واشتراطات الجهات الرقابية.
وذكرت أن قرار الشطب ليس حلاً جذرياً أو معالجة ناجعة في ظل تزايد عدد الشركات التي أخلت بشروط الإدراج، لافتة إلى أنه جارٍ إعادة النظر في هذا الملف، لتجنب الأضرار السلبية التي تطول حتى أطراف منظومة التداول، كالبورصة والوسطاء والمقاصة، لاسيما أن البورصة تخسر اشتراكات سنوية والوسطاء يخسرون عمولات، وكذلك المقاصة، علاوة على أن بعض أسهم هذه الشركات قد تكون مرهونة، وخروجها من البورصة يؤثر على نوعية الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات التي تم تقديمها على أساس تداول أسهم هذه الشركات في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت أن العمل على إيجاد آلية إنشاء سوق جديد خاص للشركات التي التي تخل بشروط الإدراج في البورصة يأتي ضمن خطوات هيئة أسواق المال نحو تطوير اللوائح الخاصة باستمرارية استيفاء شروط الإدراج وحماية المستثمرين من نوعية هذه الشركات، لافتة إلى أن توفير سوق جديد لتداول أسهم هذه الشركات سيكون خطوة إيجابية نحو حماية جميع المستثمرين في هذه الشركات، لاسيما صغارهم.
ولفتت إلى أن المرحلة الماضية شهدت واحدة من أكبر عمليات الشطب للشركات المدرجة في بورصة الكويت من وجهة نظر رقابية منحت هذه الشركات مُهلاً لتعديل أوضاعها من بعض الملاحظات، وعليه اتخذت هيئة الأسواق قراراً نهائياً بالشطب وفق تقديرها، ووفق ما يمنحها القانون، ولكن بعض الشركات استغلت هذا الأمر بتعمّد فقدان شروط الإدراج وعدم الالتزام بتعليمات هيئة الأسواق لتحصل على مرادها بالابتعاد عن مقصورة الإدراج.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق، حتى لا يؤثر على قيد الشركات بالسلب فى البورصة، وفي الوقت نفسه تراعي جميع المساهمين في هذه الشركات، لكونها تعطي فرصة أكبر لتسهيل التخارج أمام من يرغب منهم.
ولفتت إلى أن إيجاد سوق جديد لتداول أسهم الشركات المشطوبة يعد خطوة على الطريق الصحيح لمراعاة حقوق كل المستثمرين على حد سواء.
وتعليقاً على تلك الخطوة، أبدت أوساط استثمارية تفاؤلاً كبيراً بها، التي سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على مجمل النشاط الاقتصادي والتجاري والسوق المالي عموماً، لما تتيحه هذه الخطوة من سهولة التخارج من هذه الأسهم بضوابط منظمة وفق عملية قانونية تحفظ حقوق كل الأطراف، خصوصاً أسعار أسهم الشركات التي تخلّ بشروط الإدراج الذي سيكون وفق آليات عرض وطلب وعوامل أخرى لما سيتوافر حول ذلك من شفافية ومعلومات تخص هذه الشركات التي تقل أخبارها ومعلوماتها بشكل كبير بعد شطبها من البورصة.