نؤيد مئة في المئة قرار وزيرة البلدية بإنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين في البلدية، لأنه يتفق مع ما دعونا إليه بشأن إيقاظ المارد الكويتي وتحميله مسؤولياته الوطنية في الكدح والعمل ودعم ميزانية الدولة. الاتكال على المواطن الكويتي وجهده هو الحل الوحيد لسد العجز في الميزانية وتوفير الملايين، وربما البلايين، من رواتب ودعوم يستهلكها غير الكويتيين.
لكن بالطبع ليس بهذه السرعة، أو بالأحرى الارتجالية التي لجأت إليها وزيرة البلدية؛ فقرارها الذي يبدو من المؤكد أنه لم يُدرَس سيكون صعب التنفيذ، لأن الموظف الكويتي لم يُعدّ نفسياً وعملياً لتسلُّم مسؤوليات مَنْ سيُخلى سبيلهم والقيام بما لم يتعوّد القيام به. فضلاً عن التعسف في القرار تجاه الموظفين غير الكويتيين، وعدم الأخذ في الاعتبار المشاكل والآثار السلبية التي سيخلقها القرار لهم.
هذا إلى جانب أن قراراً مثل هذا كان يجب أن يُتخذ على المستوى الوطني تشارك فيه المؤسسات والهيئات الوطنية، وذلك لأن تأثيره وأبعاده تطول الكثير من حياة جميع المقيمين في الكويت.
الغريب هنا هو أن وزيرة البلدية - على ما يبدو - اتخذت قرارها وحيدة وبمعزل عن الحكومة. بحيث لا أحد يعلم هنا إن كان قرار إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين قراراً خاصاً بإدارة البلدية، أم أنه سياسة حكومية على مستوى الدولة.
والقرار المنفرد، في الواقع، يفضح التسيب والضعف الحكومي العام، فقرار مثل هذا كان من المفروض أن يتخذ على مستوى الحكومة وبقيادة مجلس الوزراء الذي يُفترض أن يضع خطة وبرنامجاً للتنفيذ العملي لمثل هذا القرار الذي يمس حياة الكثيرين؛ سواء الموظف الكويتي أو الوافد الذي سيفقد مصدر رزقه، تبعاً للقرار.
يبدو - والله أعلم - أنه ليس لدينا مجلس وزراء متضامن، وليست هناك حكومة موحدة، بل الواضح أن كل وزير يعمل «على كيفه»، وحسب جهده واستطاعته. ولا عجب هنا، فالحكومة ليس لديها برنامج، ولا يبدو أنها تُعد لوضع برنامج عمل أو خطط لقيادة وإدارة شؤون الدولة. فكل شيء يمشي - على ما يبدو - على البركة وعلى التساهيل.