كثير من الناس شكروا وزيرة الأشغال على قرار التكويت بالبلدية، والشكر لابد أن يوجّه أيضاً إلى مجلس الوزراء الذي أقر هذه السياسة التي نادينا بها منذ سنوات عديدة، والتي يجب تطبيقها على جميع الوزارات، كما أقر المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي دراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية.
فوزارة الأوقاف هي الأكثر حاجة إلى التكويت، فضروعها مسداة على الطرقات امتص من لبنها الوافدون عشرات الملايين لعشرات السنين، رغم وجود مواطنين، وذلك بسبب سيطرة الأحزاب الدينية وفسادها!
وقد أطلقنا الأسبوع الماضي حملة لتكويت الأئمة والمؤذنين، وتجاوب معنا عشرات الآلاف من المواطنين، وسنقوم بواجبنا بتقديم عريضة لمكتب رئيس الوزراء ونسخة لوزير الأوقاف الذي أشار - مع الأسف - في فبراير الماضي إلى تخصيص 13 قطعة أرض بمساحة ستة آلاف متر لبناء مساكن للأئمة والمؤذنين، فضلاً عن الصحة والتعليم، لمزيد من هدر ملايين المال العام، بينما لدينا آلاف الكويتيين الحافظين للقرآن والمتطوعين والمتقاعدين الراغبين في الإمامة والأذان، تطوعاً أو مقابل أجر، كما أشرنا في مقال سابق.
أما بالنسبة إلى إجراءات إلغاء جهات حكومية أو دمجها، فمن الممكن دمج الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما الإلغاء، فهناك جهات قررت الحكومة إلغاءها، لكن الأمر توقف بسبب مصالح البرلمان، وأولاها هيئة الطرق التي طالبنا بحلّها منذ خمسة أعوام!
فهل يُعقَل أن توافق إدارة الفتوى والتشريع على الإلغاء في مارس 2023، وتوافق الحكومة في يوليو من نفس العام على الاقتراح النيابي بالإلغاء، وهو ما أكده تقرير ديوان المحاسبة، ثم يأتي مجلس الأمة ويلغي اقتراحه السابق ويرفض إلغاء الهيئة للمرة الثانية، بعد رفضه عام 2018؟... وهذا يوجب إلغاء الهيئة الآن قبل عودة المجلس.
هيئة أخرى طالبنا بحلّها مراراً، وهي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي كنّا نواة تأسيسها، لأنها فشلت ولم تطبع مصحفاً واحداً في مشروع مطبعتها التي لم تؤسس منذ 14 عاماً، بعد صرف الملايين، والتي لا تعدو أن تكون إدارة بوزارة الأوقاف.
أما من منطلق ما وصفه سمو ولي العهد عندما كان رئيساً للوزراء «بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدُّد الجهات الرقابية»، فإن ذلك يستدعي إعادة النظر في جدوى بقاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) البطيئة جداً في إجراءاتها، رغم توافر بعض الكفاءات التي تعاملنا معها، والتي لا داعي لها أصلاً مع وجود جهات عالية الكفاءة في رصد أوجه التعدي على المال العام، كديوان المحاسبة والنيابة العامة وإدارة الخبراء والأدلة الجنائية، وبالطبع القضاء.
وقد ذكرنا في نوفمبر العام الماضي ضرورة إلغاء جهات لانتفاء الحاجة إليها، أو لضرورة عودتها إلى الوزارة، كالهيئة العامة للغذاء والتغذية التي لا يتعدى عملها قسمين في البلدية.
كما يمكن إلغاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى لجان ومراكز أخرى، مثل المركز الوطني لتطوير التعليم الذي ظل متفرجاً على انهيار التعليم، ومكاتب أخرى كمكتب الإنماء الاجتماعي الذي بدا معقلاً للإخوان المسلمين، وكذلك ما طالبنا بإلغائه مراراً وتكراراً، وهو معهد الكويت للأبحاث العلمية، لفشله، عن طريق ضم أصوله إلى جامعة الكويت.
جهات نرجو من مجلس الوزراء أخذها على محمل الجد فوراً لإلغائها.
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.