كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للاستثمار، يُعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.
كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
قال خالد الفالح وزير الاستثمارالسعودي، في بيان، إن النظام الجديد يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل «مبسطة»، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار في المملكة.
ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.