«الوطني»: تراجع مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي

انخفاض طلبات إعانة البطالة

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع، ما ساهم في الحد من بعض المخاوف المتعلقة بسوق العمل واحتمال دخوله في حالة سقوط حر، إذ بلغ عدد الطلبات الأولية 233 ألف طلب مقابل 250 ألفاً في السابق وأقل من الرقم المتوقع البالغ 240 ألف طلب.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تعد هذه القراءة الأولى المتعلقة بسوق العمل منذ صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي كان أضعف من المتوقع، مما أدى إلى إثارة مخاوف الأسواق بشأن حالة الركود الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، يساهم هذا التقرير أيضاً في توفير بعض الراحة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بعد الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الاقتصاديين والمشاركين في السوق لعدم خفضه سعر الفائدة في وقت سابق، متذرعين بتدهور سوق العمل كسبب لخفض أسعار الفائدة.

وبعد صدور هذه القراءة، تقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية خفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة 52%، بعد ميل الترجيحات بشدة في السابق نحو خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 103.13.

مؤشر مديري المشتريات

عاد النشاط التجاري لقطاع الخدمات الأميركي إلى منطقة التوسع مرة أخرى في يوليو الماضي، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.4 نقطة مقابل قراءته السابقة البالغة 48.8 نقطة.

كما فاجأت العديد من عناصر المؤشر السوق باتجاهاتها الصعودية، بما في ذلك المؤشر الفرعي لقطاع التوظيف الذي بلغ 51.1 نقطة مقابل 46.1 نقطة في يونيو، إلى جانب ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 47.3 نقطة في السابق.

كما ارتفع أيضاً عنصر الأسعار ضمن المؤشر إلى 57.0 نقطة. وساهمت هذه القراءات في الحد من المخاوف المتعلقة بضعف معدلات النمو وإمكانية الوقوع في ركود محتمل بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي وما لحق ذلك من موجة بيعية عصفت بالأسهم.

أوروبا

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في مايو، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستهلك الأوروبي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت هذه القراءة أقل من تقديرات الإجماع التي رجحت تسجيل نمو بنسبة 0.1%.

وفشلت منطقة اليورو في رؤية نمو مبيعات التجزئة على مدار شهرين متتالين حتى الآن منذ بداية العام الحالي، ما يلقي الضوء على الطبيعة المتقلبة للإنفاق الاستهلاكي والمسار المعقد نحو خفض أسعار الفائدة.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، ما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75%، إلا أنه أبقى منذ ذلك الحين على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مشيراً إلى المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية، وأكد مراراً أن التحركات المستقبلية ستعتمد على البيانات.

وتقوم الأسواق حالياً بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.

وأنهى زوج العملات اليورو/ الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0916.

محضر اجتماع بنك اليابان

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو، لكنه قام برفعها في الاجتماع اللاحق في يوليو. ويظهر محضر اجتماع يونيو أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة المصوتين دعموا فكرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر.

إضافة إلى ذلك، «اتفق الأعضاء على أن ضعف الين الياباني المطول كان من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم، مما يستدعي التركيز عليه عند توجيه السياسة النقدية».

وتؤكد المناقشات في اجتماع يونيو كيف أن حركة الين الياباني والمخاوف المتعلقة بالتضخم كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على قرار البنك المركزي الذي قام بتشديد السياسة النقدية في يوليو ورفع سعر الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عاماً.

ومنذ اجتماع يونيو، شهد الين الياباني انتعاشاً ملحوظاً ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أشهر، إذ وصل إلى 141.67 في وقت من الأوقات قبل أن يتراجع.

وفي الوقت الحالي، يرفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا استبعاد فكرة رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد قرار يوليو، في حين تقوم الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر.

وأنهى زوج العملات الدولار الأميركي/ الين الياباني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 146.61.

الاحتياطي الأسترالي

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند 4.35%، بما يتسق مع توقعات السوق. وقدم محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك توجيهات متشددة، مشيراً إلى أن التضخم قد يستغرق وقتاً أطول للعودة إلى النطاق المستهدف، وأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة فترة أطول.

وفي بيان السياسات النقدية، قال المجلس، إن «التضخم من حيث القيمة الأساسية ما يزال مرتفعاً جداً، وتشير البيانات الأخيرة إلى أنه سيستغرق بعض الوقت حتى يصل إلى النطاق المستهدف بصورة مستدامة، كما أن البيانات فرضت ضرورة توخي اليقظة بالنسبة لمخاطر التضخم، مؤكدة أن المجلس لا يتبنى ولا يستبعد أي شيء».

ومن المتوقع أن تكون السياسة النقدية متشددة بما يكفي للدرجة التي يثق بها مجلس الإدارة من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف. وارتفع زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأميركي بعد هذا القرار وبعد النبرة المتشددة التي تبناها بنك الاحتياطي الأسترالي.