«الأبحاث»: إجراءاتنا ضمن عمل مؤسسي وليست اجتهادات شخصية

رداً على ما نشرته «الجريدة»، في عددها أمس، بعنوان «هل يوقف العدواني فوضى القرارات ومزاجية العتيبي في الأبحاث»، تلقت «الجريدة» ردا توضيحيا من معهد الأبحاث اعتبر أن «الإجراءات التي يعتمدها المعهد تندرج ضمن عمل مؤسسي مدروس وليس اجتهادات شخصية»، كما أوضح أن «الأبحاث يحتاج إلى إصلاحات إدارية وهيكلية جذرية لدفع التطوير وتحقيق الأهداف التنموية».

وفيما يلي الرد التوضيحي الموقع من رئيس مكتب العلاقات العامة والإعلام بالتكليف لطيف الوزان:

السيد رئيس تحرير جريدة الجريدة - المحترم

تحية طيبة وبعد...

يطيب لنا أن نتقدم لكم بأطيب التحيات، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، ونود توضيح التالي:

في البداية، نود تأكيد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية يحتاج في هذه المرحلة إلى إصلاحات إدارية وهيكلية جذرية، وفتح المجال للكفاءات الوطنية المؤهلة لدفع عجلة التطوير والإنجاز في هذه المؤسسة العلمية، وذلك لتحقيق رؤية شاملة تحقق الأهداف التنموية للدولة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا باتخاذ قرارات ضرورية وجوهرية تصب في هذا الاتجاه.

كما نؤكد أن ما يتم من إجراءات يأتي ضمن خارطة طريق قد تم وضعها من قبل لجنة مشكلة من المديرين التنفيذيين ومديري إدارات العلوم والتكنولوجيا، وتتضمن العديد من الإجراءات الإدارية والمالية والهيكلية والتحول الرقمي وغيرها، بهدف رفع كفاءة المعهد وإفساح المجال للطاقات القادرة على التطوير، ليتمكن المعهد من القيام بدوره المطلوب في تعزيز وتكثيف الأبحاث العلمية، وتقديم الدعم الاستشاري للجهات الحكومية في العديد من المجالات، وأبرزها (البترول - المياه - الطاقة المتجددة - البيئة والغذاء والاقتصاد وغيرها).

وقد تم اعتماد هذه الخطة من قبل لجنة السياسات ومجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، لذا فإن أي إجراءات متخذة تأتي ضمن عمل مؤسسي مدروس وليس اجتهادات شخصية.

تأجيل الإعلان عن المناصب الإشرافية في القطاع البحثي إلى ما بعد انتهاء دراسة هيكلته

وبناء على ما سبق نود توضيح التالي:

1- بالنسبة لما جاء بأن دمج البرامج البحثية تم دون دراسة، فإننا نود التوضيح بأن دمج البرامج جاء تنفيذا لإحدى توصيات الاستراتيجية التاسعة للمعهد التي تم إعدادها واعتمادها قبل تكليف مدير عام المعهد الحالي، وقد وضعت موضع التنفيذ الأسبوع الماضي.

2- بخصوص ما جاء بأنه قد تم الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع الإداري فقط، وترك المناصب الإشرافية في القطاع البحثي دون إعلان، فنود التوضيح بأنه قد تم تشكيل لجنة لمراجعة هيكلة المعهد من قبل لجنة متخصصة يشارك فيها متخصصون من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (القرار الإداري رقم 61 / ت / 2024)، لذلك فقد تم تأجيل الإعلان عن المناصب الإشرافية في القطاع البحثي إلى ما بعد انتهاء دراسة الهيكلة في هذا القطاع.

3- تتم إجراءات تسكين المناصب الإشرافية الشاغرة لأكثر من 3 سنوات المعلن عنها مؤخرا وفق النظم واللوائح والوصف الوظيفي المعتمد في المعهد ومعايير المفاضلة كما وردت في القرار الإداري رقم 78 /ت 2012، وسيشرف على عملية الاختيار لجنة مشكلة من أساتذة وأعضاء من داخل المعهد وخارجه.

4- نود التوضيح بأن الذي تم تكليفه للقيام بأعمال المدير العام أثناء إجازته هو المدير التنفيذي بالتكليف لمركز أبحاث المياه (بدرجة نائب مدير عام) وهو دكتور باحث مدة خدمته في المعهد تتجاوز 35 عاما، وهو بدرجة مساوية للمدير التنفيذي للإدارة المالية، والذي جاء في الخبر المنشور بأنه من المفترض أن يكون المكلف أثناء غياب المدير العام.

وفي الختام، نود تأكيد أن الإصلاحات الحالية في معهد الكويت للأبحاث العلمية وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة هي خطوة أولى لمعالجة بعض الاختلالات الإدارية التي تعوق العمل المثمر وتحول دون نهوض المعهد لاستعادة دوره الريادي السابق الذي كان يشار إليه بالبنان من تميز في البحث العلمي والنشر وبراءات الاختراع، ونتائج تخدم المجتمع وتساهم في تنمية البلاد، كل هذا سيتم بإذن الله من خلال عمل مؤسسي متكامل يشارك فيه موظفو المعهد والاستماع إلى مقترحاتهم وترجمتها إلى خطوات بناءة.

آملين نشر هذا التوضيح في جريدتكم الغراء، وشاكرين جهودكم المباركة خلال مسيرتكم الإعلامية.